أكد المحلل السياسي المستشار حسني السيد أن إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية ستستغرق على الأقل 3 أو 4 أشهر؛ لأن المحكمة ستدرس جميع أوراق القضية وإجراء التحقيقات إذا قررت المحكمة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، صباح السبت، برئاسة المستشار حسن حسانين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك، إلى جلسة 29 نيسان/ إبريل الجاري في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيهًا من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأضاف السيد، خلال تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أن القضية كبيرة وملفاتها كثيرة وتستغرق وقت كبيرة ولم يحكم فيها إلا بعد عدد من الجلسات، وأن بعد إعادة المحاكمة وكل إجراءات القضية من الممكن أن تؤيد المحكمة حكم البراءة السابق، ومن الممكن أن تحكم فيها بالإدانة وسيكون حكمها بات ونهائي في الحالتين دون النقض عليه أو إعادة المحاكمة مرة أخرى.

وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني/ يناير الماضي بنقض إلغاء الحكم السابق إصداره من محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهم.