تصدر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكمها في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من كبار قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث شهدت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المحاكمة.

وقضت المحكمة في أيار/ مايو الماضي، بإرسال أوراق مرسي والمرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والشيخ يوسف القرضاوي وعصام العريان ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني و101 آخرين، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

ويعتبر ذلك ثاني حكم يصدر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في 21 نيسان/ أبريل الماضي بالسجن المشدد 20 عامًا على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية "اقتحام السجون" اتهامات بـ"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وفي قضية "التخابر"، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهاما
الجنايات تصدر حكمها على مرسي في قضيتي التخابر والهروب
ت بـ"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال متطرفة داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل التطرف، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما إهانة القضاة وتسريب وثائق إلى قطر.