تستكمل الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء "الإخوان"، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، بعد تأجيل الجلسة الماضية لاستكمال فض الأحراز.

وصدر قرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضى رشاد، اتهمتهم فيه النيابة العامة، بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

ويتضمن الاتهام بأن المتهمين الأول والثاني اختلسا التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.

وحاز المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، صورا ضوئية منها، بقصد تسليمها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها، وأفشوا ما بها من أسرار لتلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات، وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.

واتفق المتهمون مع المتهمين العاشر، مُعد برامج في قناة "الجزيرة" القطرية، والحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار في قناة "الجزيرة" القطرية، وآخر مجهول، ضابط في جهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، تتضمّن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد.