قضت محكمة النقض، السبت، برفض الطعن المقدم من محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، فريد الديب، في قضية "القصور الرئاسية"، وتأييد الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن ثلاثة أعوام. 

وتعود تفاصيل القضية إلى السابع من نيسان/أبريل 2013، عندما أمر النائب العام بحبس مبارك احتياطيًّا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة أنه استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويًّا للإنفاق على القصور الرئاسية.

وأرسلت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، ملف القضية  إلى محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم، بعد أن أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مع آخرين، بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 شباط/فبراير 2014 لنظر القضية، وفي 21 أيار/مايو فضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على مبارك، والسجن أربعة أعوام على نجليه علاء وجمال، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وتقدم الدفاع بنقض على الحكم قبلته محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، وفي 22 كانون الثاني/يناير 2015 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتها.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة الرابع من نيسان/أبريل 2015 لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه، وفي 9 أيار/مايو قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاثة أعوام، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، ورد 21 مليونًا، و107 آلاف جنيه أخرى.