أكّد رئيس المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ الدكتور عزيز دويك، أن حكومة التوافق ستؤدي اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس، قبل أن تعرض على المجلس التشريعيّ.
واعتبر دويك، في تصريح صحافيّ، السبت، أن "هذا الأمر مُخالف للدستور الفلسطينيّ، كون أن الاتفاق جاء سياسيًّا ولم يكن دستوريًّا، غير أن المجلس يرغب بإتمام المصالحة وتغليب المصلحة العامة"، وفق تعبيره، مضيفًا "بعد القسم ستعرض الحكومة على التشريعيّ، ليقتنع أعضاءه بجدية عملها، وهل يستحق الوزراء المناصب التي ستوكل إليهم".
ورفض رئيس المجلس التشريعيّ، أن يكون المجلس محل وصاية من أي طرف من السُلطات الأخرى، مُشددًا على أنه سيكون سيد نفسه طبقًا لما ينص عليه القانون، ولن يقبل أن يُملي عليه الموافقة على أي مشروع للحكومة، وأن التشريعي سيكون داعمًا مستمرًا للمصالحة، وسيسعى إلى تغليب المصلحة العامة في التعامل مع الحكومة المرتقبة.
وأكدّ دويك، أن الإطار القيادي لـ"منظمة التحرير" سيكون بمنزلة مجلس رئاسيّ لكل الشعب الفلسطينيّ، مضيفًا "المنظمة عندما يتم هيكلتها ستكون عندئذ ممثلًا شرعيًّا لكل الشعب الفلسطينيّ، بما ستفرزه من واقع جديد يضم الفصائل والقوى الفلسطينيّة كافة".
ومن المعروف دستوريًّا لدى السلطة، أن الحكومة تؤدي اليمين أمام الرئيس بعد أن تنال الثقة من المجلس التشريعيّ، على عكس ما ستفعله حكومة التوافق، فهي ستؤدي اليمين أولًا.
ومن المقرّر أن يستكمل رئيس السلطة محمود عباس إجراءات تشكيل الحكومة بعد عودته من قطر خلال الأسبوع المقبل.
وقد اتفقت حركتا "حماس" و"فتح" على البدء في تشكيل حكومة التوافق الوطنيّ، وإجراء انتخابات للمجلسين الوطنيّ والتشريعيّ، من أجل إعادة إصلاح النظام السياسيّ الفلسطينيّ وتفعيل "منظمة التحرير".