جدَّد المستشار السياسي لرئيس الوزراء في غزة، يوسف رزقة، "رفض الحكومة لكل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، لتمرير مشروع يهودية الدولة"، واصفًا إياه بـ"القانون العنصري الذي يستهدف بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وأكد رزقة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الكنيست، لإقرار قانون يحدد طبيعة دولة الاحتلال بأنها يهودية، وأنها للشعب اليهودي فقط، يوفر بديلًا عن رفض الرئيس الفلسطيني عباس بالاعتراف بيهودية الدولة".
وتساءل، "هل يهدف نتنياهو، من هذا المشروع، إلى وضع عراقيل أمام المفاوضات، أم أنه يضع بذلك عقبة رئيسة من عقبات المفاوضات، باعتبار أن عودة عباس للمفاوضات في ظل إقرار هذا القانون يعني قبول عباس ليهودية الدولة".
وأوضح رزقة، أن "تداعيات هذا القانون، التي وصفها بالخطيرة على المشروع السياسي للحل، سواء حل الدولة ثنائية القومية، أو حل الدولتين، أو على السكان الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة، ونسبتهم 21% من السكان، وبهذا يسقط حقهم في مواطنة متساوية مع اليهود".
وقال رزقة، "من الممكن أن يكون القانون بداية لمشروع حل أحادي الجانب، يسمح بإعادة انتشار إسرائيلي في الضفة الغربية مع الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى والقدس والأغوار، ربما يتجه نتنياهو للحل الأحادي كبديل للمفاوضات، وكرد على خطوات عباس الانضمام إلى الاتفاقات الدولية، وبهذا يواجه الكفاح القانوني الفلسطيني، بدفاع قانوني صهيوني مدروس".
وأضاف "هذا نوع من المناورات اليهودية التي تمارس بخداع ذكي ضد الشعب الفلسطيني الفلسطيني، فبإقرار قانون يهودية الدولة في غضون 4 أشهر يكون نتنياهو قضى تمامًا على مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة ثنائية القومية، وواجه بالقانون أخطار التغيرات الديموغرافية، وهو ربما يتوسع في التفسير ليمنع قيام دولة فلسطينية بين البحر والنهر، تحت سيف يهودية الدولة".
وحذَّر رزقة، من أن "يكون ذلك بدايات لحل أحادي الجانب، يفرضه نتنياهو على الضفة، كما فرضه من قبل شارون على غزة؟"، متسائلًا "هل بتنا بعد القانون أمام عملية إعادة انتشار في الضفة؟ وعلى الطرف الفلسطيني أن يستعد لشغل الفراغ؟ ومن ثم تصبح المفاوضات التي استغرقت عشرين عامًا أثرًا بعد عين، وملهاة لم تعد مسلية، أو جاذبة لأحد؟".
وتابع، "الأجواء العامة، وأجواء القانون المقترح، تحكي إرهاصات بدء مشروع حلّ أحادي يحمل توقيع نتنياهو، بحيث يحقق مطالب اليمين الإسرائيلي، ولا يستجيب لأدنى مطالب الطرف الفلسطيني".