تناقش الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، صيغة معدلة لمشروع قانون يهودية إسرائيل، وذلك في ظل المعارضة التي يواجهها ذلك القانون سواء على الصعيد الإسرائيلي الداخلي أو الصعيد الدولي.

وتأتي الصيغة المعدلة التي طرحها نتنياهو بديلًا عن مشروع قانون أعدّه عددًا من نواب "الكنيست" اليمينيون، وكان مجلس وزراء الاحتلال قد تبناه الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يُطرح بعد على "الكنيست" بسبب الخلافات الحادة التي أثارها بين مكوِّنات الائتلاف الحكومي.

ونشر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن التعديلات التي طرحها نتنياهو يهدف من خلالها تخفيف حدة مشروع "قانون القومية"، خاصة بعد رفضه من قبل العديد من الأحزاب المعارضة والمشاركة في الائتلاف الحكومي، ومع ذلك فإن التعديل لا يمس جوهر مشروع القانون حيث طرح نتنياهو تعريف دولة إسرائيل "دولة يهودية ديمقراطية"، على أساس أن لا يتفوق مبدأ على الثاني".

وأضافت "معارف" أن التعديلات التي طرحها نتنياهو تتضمن "أرض اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" و"الحق في تقرير المصير في إسرائيل للشعب اليهودي فقط"، وبهذه النقاط يلتقي نتنياهو مع ما ورد في مشاريع القوانين المطروحة والتي سبق وأقرتها الحكومة، ولكنه لم يتطرق للبند المتعلق باللغة كما ورد في مشروع عضو "الكنيست" زاب الكيان، والذي يعتبر اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل اليهودية، في حين يتم التعامل مع اللغة العربية بوضعية خاصة.

ويواجه قانون "يهودية الدولة" معارضة إسرائيلية حيث تظاهر ليلة السبت الماضية، خارج المنزل الرسمي لنتنياهو في القدس المحتلة، المئات من أنصار اليسار احتجاجًا على الصيغة المطروحة لمشروع القانون.

وأعلن المتظاهرون، أنهم لن يسمحوا للحكومة اليمينية بتدمير إسرائيل، وإنشاء نظام ديمقراطي يخص سكانها اليهود حصرًا. 

وكانت كتل الائتلاف الحكومي، توصلت الأسبوع الماضي إلى الاتفاق على ثلاثة صيغ لمشروع قانون تعريف "إسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ممثلة في "الليكود" و"يش عاتيد" و"البيت اليهودي" الذين توصلوا إلى حل وسط حول صيغة مشروع القانون.