أعلن رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، في مصر، المستشار عزت خميس، أن اللجنة انتهت من حصر غالبية أموال الجماعة ومؤسساتها.

وأضاف خميس، خلال تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن اللجنة تقوم بحصر أموال أعضاء الجماعة بالكامل دون استثناء، وكذلك إنشاء ملف كامل يكشف حجم استثمارات "الإخوان" التي جرى التحفظ عليها.

وشدد خميس على أن اللجنة لا تهتم بالأسماء أثناء الحصر بقدر اهتمامها بالأنشطة المالية، موضحًا أن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال "الإخوان" نهائي ولا يجوز الطعن عليه.

وأشار رئيس لجنة حصر أموال "الإخوان"، إلى أن اللجنة تحفظت على 1033 جمعية تابعة أو مملوكة لجماعة "الإخوان"، وأن مصادر المعلومات التي تعمل عليها اللجنة في الحصر تشمل مشاركة الجهات الرسمية وليس الأمن فقط.

وأوضح أن اللجنة استشعرت وجود شبهة "غسيل أموال" في أحد فروع "زاد"، ومن ثم تمت إحالتها للجهات المختصة، مبينا أنها اكتشفت أيضاً حساباً وهمياً داخل "زاد"، وثبت وجود حساب مواز باسم أحد المديرين.

ولفت إلى أن منظمة "الإغاثة الإسلامية" كانت تتلقى تمويلاً من الخارج وتوزع أموالاً على الأسر السورية للمشاركة في اعتصام "رابعة"، لكنه حتى الآن لم يثبت للجنة تحديد مصادر تمويل منظمة" الإغاثة الإسلامية" التي أسستها جماعة "الإخوان".