أكدت مصادر فلسطينية، الأربعاء، أنَّ عددًا من الدول الممولة لمحكمة الجنايات الدولية، ترفض طلب الاحتلال الإسرائيلي بوقف تمويلها جراء إعلانها أخيرًا فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على أرض فلسطين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أنَّ عددًا من الدول الداعمة، تجاهلت طلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تمويل المحكمة؛ ردًا على فتح المدعي العام فيها تحقيقا بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أخيرًا، أنَّ "إسرائيل" ستطالب الدول الممولة للمحكمة بقطع أو تقليص مساهماتها المالية في عمل المحكمة؛ ردًا على قرار فريق الادّعاء التابع لها البدء في تحقيق تمهيدي في احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وكشفت مصادر إسرائيلية متعددة عن طلب نتنياهو رسميًا من الدول الممولة وقف تمويل المحكمة؛ إلا أنها لم تحدد الدول التي خاطبها رئيس حكومة الاحتلال بذلك الشأن، غير أنَّ هناك دولا تعتبر من الممولين الرئيسيين للمحكمة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأثار ممثلو ادعاء المحكمة الجنائية الدولية غضب الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر عندما أعلنوا أنهم سيفحصون أي جرائم ربما ارتكبت منذ حزيران/ يونيو الماضي في الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق أمام توجيه اتهامات محتملة ضد إسرائيليين أو فلسطينيين.

وصرَّح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأنَّ "إسرائيل" تبذل جهودًا لإقناع الدول بوقف التمويل للمحكمة التي وصفها بأنها "مؤسسة سياسية"، مشيرًا إلى أنه ومسؤولين آخرين سيركزون جهودهم على ألمانيا وكندا واليابان وأستراليا لوقف تمويلها.

وتقدم الدول المتقدمة اقتصاديًا في أوروبا وشمال آسيا معظم موازنة المحكمة البالغة 141 مليون يورو سنويًا، بما يعادل 158 مليون دولار، ويأتي أكثر من نصف التمويل من سبعة مانحين رئيسيين.

وأعلنت الحكومة الألمانية ثاني أكبر المانحين للمحكمة، إذ أسهمت بنحو عُشر موازنتها عام 2014، أنها "لا يمكن أن تتصور" قطع التمويل، كما قال مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وإيطاليون، وتحتل حكوماتهم على التوالي المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على قائمة أكبر المانحين للمحكمة، إنَّ سياسات حكوماتهم بهذا الشأن لن تتغير".

بينما شدَّدت كندا سابع أكبر ممول للمحكمة، على أنَّها لا تعيد النظر في سياستها في ضوء طلب ليبرمان، كما امتنعت كل من اليابان أكبر المساهمين في موازنة المحكمة وقدمت 20.4 مليون يورو عام 2014 واسبانيا التي تحتل المرتبة السادسة بين مموليها عن التعليق.

وأفاد دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة "الدول التي تدعم المحكمة ستستمر في دعمها" مضيفا "نحن نحترم استقلالية المحكمة ومدعي المحكمة".

وأبرز متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أنّها تتوقع من الدول الأعضاء الاستمرار في التعاون بشكل كامل معها والتصرف وفق الالتزامات المترتبة على المعاهدة التي تأسست المحكمة بموجبها.