حذر المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، من تهديد اتفاق الهدنة إثر ما وصفه بـ"الحوادث العرضية" ونشاطات عناصر تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، والذي بدأ تنفيذه في 27 فبراير/شباط الجاري, واصفًا الوضع في البلاد بـ"شديد التعقيد".

ونقلت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية عن دي ميستورا قوله إن "حوادث عرضية وحالات سوء تفاهم بين طرفي النزاع ونشاطات المتطرفين, تهدد الهدنة في سورية", مشدداً على ضرورة إخماد الحرائق من هذا النوع بشكل فوري، وأن التهديد الأكبر من هذه الناحية يمثله مسلحو تنظيمي داعش وجبهة النصرة اللذين لا تشملهما شروط الهدنة, ومعتبراً أنه لا يمكن الحديث عن أن الهدنة تصبّ في مصلحة طرف من دون آخر من النزاع السوري.

وذكر دي ميستورا, السبت الماضي, أن تقارير وردت عن وقوع حوادث في مدينتي دمشق ودرعا في غضون الدقائق القليلة الأولى من وقف القتال, متوقعًا حدوث سقطات في وقف العمليات القتالية، الذي لا يشمل داعش والنصرة، وأضاف بشأن عما إذا كان هناك احتمال أن تستغل القوات الحكومية وقف النار للتمسك بالمواقع التي سيطرت عليها أخيرً، تمهيدًا لشنّ هجوم جديد، أن هذا المنطق غير سليم؛ لأن الهدنة تفتح نظريًا الاحتمال نفسه أمام مقاتلي المعارضة، فقد تكون بالنسبة إليهم بمثابة جرعة هواء قبل استئناف القتال.

وقالت "هيئة التفاوض" المعارضة في رسالة إلى الأمم المتحدة, الأحد، أن الانتهاكات من قبل القوات الحكومية، والجهات الداعمة لها، تواصلت رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، كما طالب الائتلاف الوطني المعارض, السبت الماضي, مجلس الأمن بالتصرف بعد اتهامه القوات الحكومية بارتكاب خروقات خلال الساعات الأولى من الهدنة، في حين نفى مصدر عسكري ارتكابها  أيّة انتهاكات لاتفاق الهدنة.

ووصف دي ميستورا الوضع في سوريية بـ"شديد التعقيد", واعترف أن التسوية لا يمكن أن تسير من دون حوادث، لكنه أشار إلى أن طريقة تعامل الأمم المتحدة مع هذه القضية تبعث على الأمل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سورية حيز التنفيذ في 27 فبراير/شباط الجاري، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف العمليات القتالية في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي يصادق على اتفاق روسي– أميركي مشترك بشأن وقف الأعمال العدائية في سورية.

وتجتمع مجموعة العمل الدولية لدعم سورية، في وقت لاحق الاثنين، لتقييم الوضع بعد 72 ساعة من دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ، وذلك لتقييم الاتهامات المتبادلة بشأن وقوع خروقات.