التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، السبت، المبعوث الأممي الخاص لدى سورية ستيفان دي ميستورا، لوضع بدائل لإنهاء النزاع في سورية، وإيجاد حل يمكن أن يطرحه الأخير أمام الأمم المتحدة؛ إذ أكد استمرار التزامه بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وفق مقررات مؤتمر جنيف1.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة السورية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين السوريين خاصة في دول الجوار السوري.

وعقب اللقاء، صرح العربي بأنه تحدث مع المبعوث الأممي حول الكثير من الأفكار التي تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس، والمتمثلة في تنفيذ مخرجات مؤتمر جنيف (1)، والذي استقرت عليه كل الدول وصدر به قرار من مجلس الأمن ومن مجلس الجامعة العربية، والذي تم تأييده على جميع المستويات.

وأضاف العربي أنه لابد من حل سلمي يؤدي إلى مرحلة انتقالية وإنشاء هيئة حكم انتقالي لها صلاحيات كاملة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مهتم بذلك، وأنه لابد من العمل على أن تكون هناك بدائل للحلول المطروحة وبمشاركة جميع السوريين.

وأشار العربي إلى أن المشكله السورية أصبحت أكبر مأساة في القرن الواحد والعشرين ولابد من إيجاد حل يحمي سورية من شلالات الدم المستمرة منذ العام 2011 وحتى الآن ويجب الإسراع في حماية البلد من الدمار الذي لحق بها.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة بعد زيارة سابقة للمبعوث الأممي إلى مصر قبل أسبوع، والتقى خلالها وزير الخارجية المصري سامح شكري؛ لبحث الجهود المبذولة للعمل علي دفع الحل السياسي للأمام وفقًا لمقررات جنيف-١، ووقف قتل المدنيين السوريين، والحفاظ على وحدة الدولة السورية.

كما تأتي زيارتي المبعوث الأممي للاطلاع على الجهود المصرية لتوحيد مواقف ورؤى "المعارضة السورية" من خلال استضافة مؤتمر القاهرة-2، والذي خرج عنه وثيقة خريطة الطريق التي تعكس توافق "المعارضة السورية" على مجموعة من المبادئ والقواعد والأهداف لدفع الحل السياسي، والخروج من المأزق الراهن، ومواجهة التنظيمات المتطرفة، والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهود الدولية تعمل على الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية مع قرب مرور 5 أعوام على اندلاع الثورة السورية، وما أسفرت عَنْهُ من أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين داخل سوريا وفي العالم، مِمّا يتطلب التحرك في إطار مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي في اتجاه الحل السياسي.