نفى رئيس الحكومة التونسية،علي العريض ماتردد بشأن معرفته مكان "كمال القضقاضي" المتهم الرئيس في اغتيال المعارض اليساري البارز وأمين حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" السابق شكري بلعيد، مؤكدًا أن الوحدات الأمنية المختصة تواصل بذل جهودها للوصول إليه لتقديمه إلى العدالة. وتأتي تصريحات علي العريض، ردًا على الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى انه قد صرّح بأنّه يعلم مكان قاتل شكري بلعيد ولا يمكنه الإفصاح عنه حفاظا على سرية التحقيقات.  من جانبها انتقدت هيئة الدفاع  في قضية اغتيال بلعيد الخروقات التي شابت ملف القضية، معربة عن استيائها من غياب مركز الشرطة الذي يبعد عدة أمتار فقط عن منزل "بلعيد".  استنكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع نزار السنوسي ، وجود سيارة من دون لوحات تجوب شوارع تونس دون أن يعترض سبيلها حرس المرور أو تُثار حولها أي شبهة وهي نفسها السيارة التي استعملت لرصد تحركات بلعيد  قبل اغتياله، مشددا على ان كاميرات المراقبة رصدت نفس السيارة في أحداث العنف التي استهدفت السفارة الأمريكية في تونس سبتمبر/أيلول الماضي. كما استنكرت هيئة الدفاع عدم سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق  ورئيس الحكومة الحالي، علي العريض في القضية ، وانتقد محامو بلعيد عدم ربط قضية اغتياله بقضية رجل الأعمال فتحي دمق الذي تم إيقافه بسبب اشتباهه في التخطيط للقيام باغتيالات سياسية كان على رأسها شكري بلعيد. وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتم الربط بين الملفين، معربة عن استيائهم من تدخل السلطة التنفيذية في القضية بسبب تصريحات العريض، والتي جاءت من دون إذن من قاضي التحقيق، خاصة وأنها أرادت توجيه القضية نحو توريط جهة متشددة دينية وهو أمر غير ثابت إلى الآن، على حد قول هيئة الدفاع.