أعلن مجلس القيّادة العسكريَّة العليا لـ"الجيش السوري الحر"، رفضه لقرار رئيس الحكومة السوريَّة المؤقتة أحمد طعمة بحل المجلس، واعتبره "غير قانوني وليس من صلاحياته".
وأكّد المجلس، في بيان له الجمعة، أنه يعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السوريَّة بعد الاتفاق على تشكيله نهاية 2012 في حضور معظم قادة الثورة، مبينًا أنّ قرار رئيس الحكومة المؤقتة "يعتبر خطأً قانونيًّا جسيمًا".
وشدّد على أنّ الجهة الوحيدة المخولة بحل أو تشكيل مجلس قيادة عسكرية هي قيادات القوى العسكرية التي أسست هذا المجلس.
وأشار البيان إلى أن تعيين وزارتَيِ الدفاع والداخلية هي من صلاحيات القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة نفسه، مضيفًا "وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى هو شريك للحكومة في هاتين الوزارتين".
وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باتخاذ الإجراء المناسب تجاه رئيس الحكومة المؤقتة على هذا التصرف "غير المسؤول، والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية والعسكرية من جهة، وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى"، بحسب البيان.