رفعت جلسة لمجلس "الأمة" (البرلمان) الكويتي، الثلاثاء، كان مقررًا أن تناقش الأوضاع الأمنية وخطر "داعش"، بعد مشادة كلامية تخللتها شتائم طائفية ثم عراك و"معركة عُقُل" بين بعض النواب.

وأقر النواب بغالبية 40 ضد 1 قانونًا يعطي الجهات الأمنية حق نشر كاميرات مراقبة في الشوارع والمرافق العامة، في حين أكد وزير "الداخلية" الشيخ محمد الخالد، تضامن الكويت الكامل مع السعودية، مضيفًا: لسنا بمنأى عن التطرف.

وعقدت الجلسة برئاسة النائب حمد الهرشاني لغياب الرئيس مرزوق الغانم ووقعت خلال مناقشة الحال الأمنية مشادات بين نواب وبين الهرشاني. فلما عاد الرئيس الغانم علق نواب ضد إدارة الهرشاني للجلسة والنقاش فنشب الشجار بينه وبين بعض النواب لاسيما مع النائب عبدالحميد دشتي (شيعي) وتبادلا شتائم طائفية وتم فض الشجار بتدخل النواب ووزير "الداخلية" الذي حال بنفسه بين النائبين وبين الاشتباك داخل القاعة.

وما إن انتهت الجلسة حتى تجددت المواجهة وخلع الهرشاني عقاله وضرب به دشتي ونشب العراك بالأيدي. وكان نواب طلبوا مناقشة "الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة كل من تسوّل له نفسه التعرض للأمن نظرًا للأحداث الأمنية التي تمر بها منطقة الخليج وما حدث في القطيف والدمام وقتل مجموعة من المواطنين السعوديين".

وطلب وزير "الداخلية" أن تكون هذه المناقشة في اجتماع مغلق يقتصر على أعضاء مكتب رئيس المجلس، أي ستة نواب فقط، بحضور وزيري "الداخلية" و"الخارجية"، ووافق النواب على هذا الطلب.