ضبطت السلطات التونسية أسلحة نارية وذخائر هربها مواطن بلجيكي عبر ميناء رادس الرئيسي قرب العاصمة، في وقت حذرت هيئات محلية ودولية من أن الفساد استفحل في تونس بعد خمس سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك أنها ضبطت الثلاثاء الماضي أسلحة نارية وذخائر على متن شاحنة بمحافظة نابل شمال شرقي البلاد. وذكرت الجمارك أن هذه الشاحنة ملك لمواطن بلجيكي بصدد الحصول على رخصة للإقامة في تونس. وحجزت وحدات الجمارك حاوية على متن الشاحنة بداخلها سلاح حربي ومسدس و8 مخازن أسلحة وعدد من الأسلحة المفككة ومسدس صوتي وأربع مسدسات مشلة للحركة وألف عيار ناري ومعدات غوص وعلب غاز مشل للحركة وطائرة من دون طيار (طائرة تصوير).

ووفق السلطات التونسية، فإن الحاوية دخلت البلاد عبر ميناء رادس (أكبر ميناء تجاري في البلاد) رغم الإجراءات المشددة فيه، وأوضح مسؤول في الجمارك أن العملية انطلقت منذ أشهر بعد توافر معلومات لدى إدارة الجمارك في هذا الشأن. وقال مدير فرقة أبحاث الجمارك وحيد السعيدي في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "أعوان الجمارك رصدوا وصول الحاوية القادمة من ميناء جنوة الإيطالي إلى ميناء رادس ومتابعة تصريح التوريد الخاص بها عبر المنظومة الإعلامية الديوانية بهدف استهداف وثائق رفع الحاوية ومراقبة خروجها إلى غاية وصولها لمكان التفتيش، وخروجها من الميناء بهدف ضبط صاحبها في حالة التلبس".

 وأكد السعيدي فتح تحقيق في ضلوع أشخاص من الجمارك التونسية في إدخال الحاوية وتجاوزها كل مراحل التفتيش، في ظل انتقادات واسعة لدى الرأي العام التونسي تحدثت عن فساد إداري ومالي في أجهزة الدولة، خاصة الجمارك. وتتخوف السلطات التونسية من هجمات مسلحة، خصوًصا بعد تهديد مجموعات مسلحة موالية لتنظيم "داعش" بتنفيذ عمليات في تونس. وتمكنت الوحدات الأمنية الأسبوع الماضي من تفكيك ثلاث خلايا تخطط لاستهداف مقار أمنية وعسكرية في عدد من محافظات البلاد. وكان مسؤول تونسي صرح قبل يومين بأن ظاهرة الفساد المالي والإداري استشرت في البلاد أكثر مما كانت عليه في عهد بن علي قبل خمس سنوات. وقال رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد (هيئة عمومية مستقلة) شوقي الطبيب، إن "90 في المئة من قضايا الفساد الإداري متورطة فيها أجهزة الدولة"، مشددًا على أن الثورة التونسية قامت من أجل الحرية والكرامة والتشغيل وضد الفساد.