أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنه سيتنحى في عام 2020 إذا انتُخب لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.

ولمّح البشير (71 سنة) المطلوب بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى أنه سيتنحى هذا العام، لكن حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه، اختاره مرشحاً له في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يضمن تقريباً فوزه بالرئاسة على المعارضة المنقسمة والضعيفة.

وقال في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت أمس الأول: «وفقاً للدستور الموقت الذي صدر في عام 2005، يمكن لرئيس الدولة أن يتولى فترتين رئاسيتين». وأضاف الرئيس الذي يحكم السودان منذ 25 سنة: «لذلك فبالنسبة إلي، سيكون هذا التفويض الأخير، وإذا انتُخِبت فسأترك السلطة في عام 2020».

وبدأ البشير أمس الأول، حملته الانتخابية برفض نداءات المعارضة له بالتنحّي. وقال في كلمة ألقاها في ولاية الجزيرة، إنه لن يترك السلطة إلى أن يطلب منه الشعب ذلك من خلال عدم التصويت له في الانتخابات.

وصرّح البشير الذي جاء الى السلطة في انقلاب في عام 1989، أنه قدّم لفتات كثيرة للمعارضة، وأن عملية مصالحة بدأت قبل نحو عام على وشك أن تُستَكمل. وأضاف: «منذ 1 نيسان 2013، لا يوجد سجناء سياسيون في السودان».

واعتبر أن القوى الغربية وصفته بالـ «دكتاتور»، لأنها انزعجت من موقفه الرافض للتدخلات في الدول المسلمة. وقال: «لقد اعتدت على ذلك. يعتبرونني دكتاتوراً ومجرم حرب ومرتكباً لإبادة جماعية، لكن كم عدد الطغاة الذين يسمحون بوجود 120 حزباً سياسياً؟».

من جهة أخرى، اختتم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديموقراطية وحقوق الإنسان استيفن فيلدستاين، أمس الأول، زيارته الى السودان التي استغرقت 5 أيام، التقى خلالها عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل والمفوضية القومية للانتخابات، إضافة إلى لقاءات أخرى مع فاعليات غير حكومية، كما زار ولاية النيل الأزرق.

وعقد المسؤول الأميركي لقاءً أخيراً مع مجموعة من السفراء في مقرّ الخارجية السودانية.

وقال مدير عام التعاون الدولي في الخارجية السفير سراج الدين حامد، إن الجانب السوداني استمع الى نتائج لقاءات المسؤول الأميركي، وكشف أن الجانبين دخلا عقب ذلك في نقاش تفصيلي حول مخرجات هذه الزيارة. وتحدّث الجانب السوداني بإسهاب عن الآثار السلبية للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان وضرورة رفعها، وأهمية استمرار الحوار البنّاء بين البلدين، حتى يتم رفع هذه العقوبات بصورة كاملة وشاملة ونهائية، بخاصة وأنه لا توجد مبررات لتلك العقوبات.

ووجّه الجانب السوداني انتقادات الى الولايات المتحدة في ما يتّصل بالطريقة التي تركّز بها على الجوانب السلبية على الساحة السياسية السودانية، وإثارتها مسائل «هي من صميم الشأن الداخلي للدولة السودانية، سواء تعلّق ذلك بالجوانب الإنسانية أو الأمنية أو المسائل الصحية»، مشيراً إلى أن «تخلّف الأوضاع يعود الى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان