أعلن فصيل مُتمرد في دارفور غرب السودان قتل 16 جنديًا حكوميًا، واتّهم متمردو "الحركة الشعبية- الشمال" الخرطوم بالتحضير لحملة عسكرية واسعة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأعلنت "حركة تحرير السودان" بزعامة عبدالواحد محمد نور، قتل 16 من القوات الحكومية وإصابة آخرين والاستيلاء على كميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قاعدة جلدو العسكرية في ولاية وسط دارفور.

وصرّح الناطق باسم الحركة، مصطفى طمبور، بإنَّ قواتها هاجمت القاعدة العسكرية الاثنين الماضي، وأكد إحراق قاعدتي القوات الحكومية في المنطقة.

كما اتّهم متمردو "الحركة الشعبية– الشمال"، الرئيس السوداني عمر البشير والحزب الحاكم بالتنصل من الحوار الوطني والتخطيط لإجهاض جهود الاتحاد الأفريقي لإحلال السلام، والتحضير لشنّ حرب واسعة خلال فصل الصيف المُقبل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وأكد الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، أنَّ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لم يقدم اقتراحًا بتأجيل المفاوضات بينها وبين الحكومة بعدما حدّد 14 من الشهر الجاري موعدًا لها، لكن الخرطوم اعتذرت بخطاب رسمي من مساعد الرئيس ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، إبراهيم غندور، وذلك بحجة انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم وسفر بعض الأعضاء إلى الحج.

وأضاف عرمان أنَّ الخرطوم تتجّه إلى الحرب وإحباط جهود الاتحاد الأفريقي، ورأى أنَّ "على المجتمع الدولي أنَّ يتعامل مع هذا الأمر بجديّة".

وحذّر عرمان من قوات حكوميّة كبيرة تتّجه إلى ولاية النيل الأزرق بعد استدعاء 10 آلاف من المتطوعين إلى جنوب كردفان، كما رسمت خطة للعمليات في إقليم دارفور، واعتبر ذلك تراجعًا عن الدعوة إلى حوار وطني.

وكان وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أكد جاهزية قواته للحسم ضد الحركات المسلحة نهائيًا خلال الصيف المُقبل، بعد إنجاز 75 في المئة من خطة إنهاء التمرد في الصيف السابق.

 

في المقابل، أكد الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" في دارفور، جبريل آدم بلال، أنَّ القوات الحكوميّة لا تستطيع الحسم ضد تحالف متمردي "الجبهة الثورية"، واعتبر أنَّ نظام الخرطوم ليس جادًا في عملية السلام.

وأضاف بلال أنَّ "الجبهة الثورية" تؤمن بأنَّ حل قضايا السودان يجب أنَّ يتمّ عن طريق الحوار، وإذا رفض النظام ذلك "فنحن جاهزون للقضاء على القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها قبل حلول الصيف".

ومن جهة أخرى، صرّح رئيس مفوضية الانتخابات، عبدالله أحمد مهدي، بإنَّ إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في نيسان/أبريل المُقبل، قرار اتخذته المفوضية كاستحقاق دستوري، بعيدًا عن أيّة إملاءات، وأكد أنه لا يوجد سبب للتأجيل، وأنَّ الانتخابات قائمة في موعدها، وليس فيها أي تعطيل في انتظار نتائج الحوار الوطني.

ورأى مهدي أنَّ قانون الانتخابات، أبرز دور الأحزاب السياسية كشريك أساسي في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بإشراف المفوضية.

وأكد أنَّ مفوضية الانتخابات تعي تمامًا ما يحدث من حراك سياسي وتتمسك وحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بإجراء الانتخابات في موعدها، على رغم تأكيدات قوى معارضة بأن الخطوة تهدّد الحوار الوطني ومطالبتها بتأجيل الانتخابات إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية، تشرف على تعديل الدستور والقوانين تمهيدًا لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تشارك فيها كل القوى السياسية.