يشهد لبنان حركة نزوح لا سابقة لها للاجئين السوريين، حيث تجاوز العدد المليون لاجئ، بعضهم مُسجَّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد آخر غير مُسجَّل، وهم اليوم في لبنان، ويتوزعون على مختلف مناطقه.
وإزاء تخطي أعداد النازحين الخطوط الحمراء، قام عدد من البلديات بداعي الحفاظ على الأمن بفرض شروط على اللاجئين السوريين، واتخاذ مبادرة اعتبرها البعض استباقية في إصدار قرار يتضمن بلاغًا بمنع تجول العمال الأجانب في أولى ساعات الليل والفجر.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة أحداث شهدتها عددًا من المناطق، حيث بينت الأرقام الصادرة عن مديرية قوى الأمن الداخلي، أن عدد الموقوفين من النازحين السوريين بين آذار/مارس 2011، و18 نيسان/أبريل 2013، بلغ 5444 موقوفًا سوريًّا من أصل 32 ألفًا و320 موقوفًا، أي ما نسبته 16.8% والتهم؛ نشل، وسلب، واغتصاب، وصولًا إلى القتل.
وآثار هذا القرار استياء السوريين المقيمين في لبنان، واعتبر البعض تلك القرارات قاسية وعنصرية.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، أصدرت في وقت سابق، قرارًا طالبت فيه النازحين السوريين، بعدم القيام بأية تجمعات سياسية، أو القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية، يُؤثِّر بأي شكل من الأشكال على الأمن والاستقرار في لبنان.
وقالت الداخلية اللبنانية، في بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، نهاد المشنوق، إن "هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة العلاقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين".
وأكَّدت الوزارة، على "حرية الخيار السياسي للنازحين بما لا يتعارض مع قواعد الأمن الوطني اللبناني، ويأتي ذلك انطلاقًا من موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سورية".
ودعا المشنوق، في البيان، منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين السوريين، بـ"تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان، ومتابعته، وإعطائه الأهمية القصوى".
وشدَّد وزير الداخلية اللبناني، على أن "القوى الأمنية اللبنانية لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي عمل أو نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي".