افتتحت قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بافاريا، الأحد الماضي، بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي التقى على هامش الاجتماعات الرسمية المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، واتفق معهما على ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، إلى أن تمتثل لاتفاقات مينسك لوقف الحرب في أوكرانيا.

وركّزت القمّة على ملفات أوكرانيا والبيئة والتغيير المناخي، إضافة إلى مكافحة التطرف، الملف الذي لم يحظَ بتركيز في اليوم الأول للقمة، ربما نظرًا إلى عدم وجود اختلاف حوله.

لكن الملف الأبرز كان التعامل مع روسيا التي استُبعِدت من المناسبة لتقتصر القمة على "الدول السبع" بعدما كانت "الدول الثماني" قبل تصاعد التوتر مع موسكو.

كذلك هيمنت على القمة التي افتتحت في فندق "شلوس إلماو" الفاخر، بالقرب من الحدود النمسوية، مسألة الاختلاف مع اليونان على طريقة معالجة أزمة ديونها.

ودعا أوباما وميركل في لقائهما، على هامش قمة الدول السبع (التي تضم كندا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان)، إلى إبقاء العقوبات الغربية على روسيا إلى أن تمتثل لوقف النار في أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن أوباما وميركل اتفقا على أن مدة العقوبات يجب أن تكون مرتبطة بوضوح بتطبيق روسيا الكامل لاتفاقات مينسك واحترام سيادة أوكرانيا.
ولفت تنديد أوباما بـ"العدوان الروسي" في أوكرانيا، قبل لقائه يونكر، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما الجهتان الراعيتان لاتفاقات "مينسك 2" الموقّعة في 2 شباط/ فبراير الماضي، والتي تضمّنت إجراءات لإنهاء النزاع.

وينتهي العمل بالعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو آخر تموز/ يوليو المقبل.
 
كذلك تطرق أوباما وميركل إلى دور "اتفاق التبادل الحر"، الذي مازال محور مفاوضات بين الأوروبيين والأميركيين، في تعزيز التنمية والتوظيف على جانبَيْ الأطلسي.
وشدَّدا على أهمية العمل معًا للتوصل الى اتفاق عالمي حول المناخ في قمة باريس المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحض أوباما المملكة المتّحدة على البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، منوهًا بالتأثير الإيجابي لقيادتها في العالم.
ورفض يونكر تلقّي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي اتصل بميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند؛ لدفع المفاوضات المتعثّرة بين أثينا ودائنيها وهدفها تجنيب اليونان الإفلاس.

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية عن استيائه من رئيس الوزراء اليوناني متّهمًا إياه بتشويه اقتراحات من دائنين دوليين لإبرام صفقة تمويل في مقابل الإصلاح، تُنقِذ أثينا من التعثُّر في تسديد الديون.

وجدَّد يونكر تأكيده أن خروج اليونان من منطقة اليورو ليس خيارًا، لكنّه حذّر من أن هذا لا يعني أن بإمكانه منع ذلك بحل سحري.
وجدَّد الجانب الإميركي الإعراب عن قلقه من تأثير الأزمة اليونانية في النمو الاقتصادي العالمي، مشددًا على عدم المجازفة بخروج اليونان من منطقة اليورو.