أبدى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته في ملف النائب والوزير السابق الموقوف ميشال سماحة في جرم نقل متفجرات بسيارته من سورية إلى لبنان. وجاءت المطالعة فرعية وطلب القاضي صقر من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا إبلاغ المدعى عليهما علي مملوك وعدنان واستجوابهما والاستماع إلى إفادة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة. وإعادة الملف إلى أبو غيدا. وأقاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدا الخميس في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري تحقيقاته في ملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل 24 متفجرة من سورية بالتعاون مع اللواء علي مملوك رئيس الأمن الوطني في سورية من أجل تفجيرها في طرابلس وعكار ما يؤدي إلى إثارة الفتنة المذهبية (العلوية والسنية – المسيحية). وأحال أبو غيدا الملف سابقًا إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء المطالعة في الأساس تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي. وقالت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم" أن القرار الظني سيصدر خلال أسبوع على الأكثر، بعدما استثني منه على ما يبدو ما يتصل بدور المسؤولين السوريين المتهمين في الملف ومنهم اللواء مملوك ومستشارة الرئيس الأسد بثينة شعبان إلى أجل غير مسمى. وكان "العرب اليوم" قد أشار وقتها أن استثناء السوريين من الادعاء الجديد قد يؤدي إلى وقف أي ملاحقة بحق المسؤولين السوريين ما لم يطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التوسع في التحقيق لإعادتهم إلى صلب الملف وهو ما حصل اليوم.