عاد ملف قضية لوكربي مجددًا ليطاول هذه المرة الدائرة المقربة من الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الذي لم يعترف يومًا بأنه وراء إعطاء الأوامر بتفجير طائرة "بان أميركان" عام 1988 والذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا، على الرغم من قبوله مسؤولية بلاده في القضية ودفعه 2.7 مليار دولار تعويضات لأهالي ضحايا التفجير.

وأكدت حكومة طرابلس أمس الجمعة، علمها بطلب الادعاء الاسكتلندي التحقيق مع مشبوهين جديدين في القضية هما صهر القذافي ورئيس الاستخبارات في عهده عبد الله السنوسي، ومسعود بوغالية وهو أحد المسؤولين في النظام السابق.

ويقبع الاثنان في زنزانتهما في طرابلس حيث دينا بتهم تتعلق بقمع الانتفاضة على القذافي عام 2011، ونظرًا إلى أن السنوسي حكم بالإعدام في هذه التهمة، فإنَّ مراقبين في طرابلس يعتقدون أن تسليمه إلى اسكتلندا سيكون مخرجًا له ينقذ حياته، على رغم أنه يعاني من مرض عضال قد لا يمهله طويلًا.

وصرَّح مدير الإعلام الخارجي في طرابلس جمال زوبية، بأنَّ الحكومة الليبية لم تتلق أي بلاغ رسمي من الادعاء الاسكتلندي في القضية المثارة من جديد حول "لوكربي"، فيما أكد مسؤول في قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في ليبيا أن الاتفاق على دفع التعويضات الذي أبرمه القذافي مع بريطانيا وأميركا، اشترط ألا يتم توجيه اتهام إلى غير من اتهم في القضية، في إشارة إلى عبدالله المقرحي الذي دين وسجن ثم رحل إلى ليبيا حيث توفي عام 2012 بعد معاناة مع مرض السرطان.

وهدف اتفاق التعويضات الذي أبرمه القذافي إلى تفادي اتهامه شخصيًا أو آخرين من الدائرة المقربة منه في هذه القضية، وأوضح زوبية أن الموقف الرسمي حيال طلب اسكتلندا وأميركا مقابلة السنوسي وأبوغالية شأن يعود إلى الحكومة الليبية وأجهزة القضاء فيها، لكنه رأى "كمواطن ليبي" أن "إثارة القضية من جديد فيها نوع من الابتزاز السياسي".

واعتبر مراقبون في طرابلس، أن فتح الملف مجددًا في قضية لوكربي، يشكل استغلالًا للوضع الهش الذي تمر به البلاد، ويفرض ضغوطًا على مؤسساتها، ولا سيما السلطة القضائية، ويتوقع أن يعلن مكتب الادعاء الليبي خلال يومين موقفه من طلب لندن وواشنطن إرسال محققين اسكتلنديين وأميركيين لمقابلة السنوسي ورفيقه في السجن.