سلّمت السلطات الليبية تونس خمسة من مواطنيها، كانوا في طريقهم للانضمام الى تنظيم "داعش" على الأراضي الليبية. وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية الجمعة، بأن خمسة أشخاص من ذوي الجنسية التونسية، كانوا تسلّلوا الى التراب الليبي بعد أن تجاوزوا الساتر الترابي الذي يفصل أراضي البلدين.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وحدات الحرس الوطني (الدرك)، أن السلطات الليبية اعتقلت التونسيين المحسوبين على التيار السلفي الجهادي، في مدينة زوارة الليبية، وكانوا في طريقهم للانضمام الى "داعش".

وكانت ليبيا رحّلت ثمانية تونسيين من أراضيها الى مطار صفاقس الدولي، ويشتبه بانتمائهم الى تنظيم "داعش". ووفق تقارير أمنية، فإن كثرًا من خمسة آلاف تونسي يقاتلون في صفوف الجماعات المسلّحة في الخارج، وغالبيتهم ضمن تنظيم "داعش" في سورية والعراق، فيما يوجد مئات التونسيين ضمن تنظيمات مسلّحة متشدّدة على الأراضي الليبية.
الى ذلك، أطلقت السلطات القضائية التونسية سراح مواطن بلجيكي كانت اعتقلته الأسبوع الماضي، بتهمة تهريب أسلحة في حاوية تجارية عبر الميناء الرئيسي في البلاد في ضاحية العاصمة التونسية. ونفت السلطات القضائية المعنية بالإرهاب مساء الخميس، "شبهة الجريمة الإرهابية عن الأشخاص المشتبه بهم في قضية رجل الأعمال البلجيكي المتهم بتهريب سلاح الى تونس"، كما أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة كمال بربوش.

وقال بربوش إن "القطب القضائي قرر الإفراج عن البلجيكي صاحب حاوية السلاح وجميع الموقوفين معه لانتفاء الجريمة الإرهابية"، مشددًا على أن المحكمة تأكدت من عدم وجود أي صبغة إرهابية في الجريمة، وفق قوله. وأثار قرار الإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية "حاوية السلاح"، جدلًا واسعًا لدى الرأي العام التونسي، بخاصة بعد الدعاية الكبيرة التي قامت بها وحدات الجمارك التونسية منذ كشف حاوية السلاح وتحريرها صور أسلحة وذخائر وعيارات نارية. في غضون ذلك، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي محادثات مع تونس بخصوص برنامج قرض ائتماني جديد، تبلغ قيمته 1.7 بليون دولار (3.3 بليون دينار تونسي).