أصدر مجلس الأمن الدولي في اجتماع في نيويورك قرارًا بالإجماع تحت الفصل السابع يهدف إلى قطع التمويل والمؤن عن تنظيمي الدولة الإسلامية "داعش" و"النصرة".ويمكّن هذا القرار المندرج تحت الفصل السابع، مجلس الأمن من استعمال القوة والتدخل عسكريًا اذا لزم الأمر إزاء مخالفة البنود المندرجة فيه.

وشدد  القرار المتخذ العقوبات على التنظيمين وداعميهما وأضاف 6 أسماء من الضالعين في أعمال التنظيمين إلى لائحة العقوبات المدرجة ضد تنظيم "القاعدة" والتنظيمات المرتبطة به.

ونص مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا على ضرورة تأكد الدول من عدم إتاحة أي مواد أو تمويل أو أصول مالية أو اقتصادية لمصلحة "داعش" و "النصرة" والمجموعات المرتبطة بـ "القاعدة"، من قبل مواطنيها أو الموجودين على أراضيها، وعلى ضرورة منع الدول لكل المكونات والأفراد على أراضيها من "تقديم أي تبرعات أو دعم مالي أو اقتصادي لمصلحة هذه التنظيمات".

ويعتبر القرار أوسع رد فعل للأمم المتحدة على تقدم المتطرفين في العراق وسورية، الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من البلدين

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من ترحيب الإتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بإرسال السلاح إلى أكراد العراق لمقاتلة تنظيم د"اعش"، مشترطًا موافقة الحكومة العراقية.