وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرارين منفصلين بشأن ليبيا ، الأول يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وتمديد مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارًا "يونسميل" حتى 15 أيلول/سبتمبر القادم، والثاني تعديل حظر إرسال السلاح إلى ليبيا في ضوء التهديد المتطرف هناك.

وحيال القرار الثاني ، دعا مجلس الأمن الدولي لجنة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على ليبيا "التي تم إنشاؤها في 2011م" للنظر في طلبات نقل أو التزود بالأسلحة والمواد المتعلقة بها للحكومة الليبية من أجل الاستخدام من جانب قواتها المسلحة الرسمية لمحاربة تنظيم "داعش" ومؤيديها.

وأكد المجلس دعمه للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين حكومة ليبيا وكل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، ودعاهم إلى المشاركة البناءة مع مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيرناردينو ليون بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعرب المجلس عن القلق العميق من خطر الأسلحة والذخيرة غير المؤمنة في ليبيا وانتشارها ، حاثا الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها للأسلحة والمواد ذات العلاقة.