أكد دبلوماسيون، السبت، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت، الاثنين المقبل، على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدات الإنسانية من 4 معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة.
وذكرت الوكالة، أن سفير أستراليا في الأمم المتحدة، التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورغ والأردن، جاري كوينلان، كتب على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على أعضاء المجلس الـ15، الجمعة الماضي.
وعدلت صياغة مشروع القرار، في محاولة لإرضاء روسيا والصين لتصبح، "أن مجلس الأمن "يؤكد" بدلاً من "يقرر" أنّه "سيتخذ مزيدًا من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري للقرار 2139"، بحسب وكالة "رويترز".
وستجيز مسودة القرار، تسليم المساعدات عبر 4 معابر من العراق والأردن وتركيا، وستنشئ أيضا آلية مراقبة للأمم المتحدة لمدة 180 يومًا لمتابعة تحميل قوافل الإغاثة الإنسانية التي ستدخل إلى سورية.
وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أنّ روسيا ستصوت لمشروع قرار يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سورية في حال أسقط رعاة المشروع بعض العناصر "المسيسة" والتي تنطوي على تهديدات.
وأعلنت روسيا مرارًا، أنّها تضع خطوطًا حمراء على القرار الإنساني للأمم المتحدة، مشددة على أنها لن تقبل بأي قرار يضع سورية تحت طائلة البند السابع، ولن تسمح بتبني مجلس الأمن لقرار ذي طابع أنساني يهدد بفرض عقوبات على السلطات السورية.
وأشارت الحكومة السورية على لسان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى، أنّ سورية ستتعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية "شرط احترام سيادتها ووحدة شعبها، إضافة إلى ضمان عدم وصول المساعدات للمجموعات مسلحة"، لافتًا إلى أن "بعض الدول المؤتمنة على دور مجلس الأمن  تؤجج الحروب.
وأفاد المقداد، أنّ "سورية تعاونت بإيجابية مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة لكن الأخطاء التي وقعت فيها الأمم المتحدة ومبعوثها في هذا المجال هي التي حالت دون التوصل إلى النتيجة المتوخاة بالقضاء على "الإرهاب" ووقف دعمه من دول الجوار وخارجها".