حثَّ مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، لجنة الخبراء، التي تتولى مهامها، على "النظر سريعًا في قضية المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن، وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شكلها القرار 2140".
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن، في ختام جلسة خاصة، عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، كما عبر أعضاء مجلس الأمن، عن "بالغ قلقهم إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني في اليمن في ضوء استمرار العنف في عمران"، مبدين "أسفهم العميق لوقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة العنف".
وطلب أعضاء مجلس الأمن، في البيان، بـ"انسحاب الحوثيين من عمران، والتخلي عن السيطرة عليها، وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران، إلى السلطات الوطنية التابعة للحكومة".
وشدَّدوا على "نزع سلاح جميع المجموعات المُسلَّحة والأطراف الأخرى المشاركة، في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعًا".
كما طلب أعضاء المجلس من الوحدات العسكرية، "مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة"، مؤكدين على "أهمية عدم توسيع الاضطرابات الحالية إلى مناطق أخرى من البلاد، بما فيها صنعاء".
وأشار أعضاء مجلس الأمن، إلى "القلق من استمرار المعرقلين في إثارة النزاع في الشمال في محاولة لعرقلة العملية الانتقالية"، مذكرين بـ"العقوبات المشار إليها في القرار 2140 للعام 2014 الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في أو توفر دعمًا لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره".
وذكَّر أعضاء مجلس الأمن، جميع الأطراف، بـ"الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان"، مشددين على "ضرورة تسهيل جميع الأطراف ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عرقلة، من أجل إجلاء الجرحى وضمان مساعدة جميع السكان المحتاجين".