أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، الخميس، سماع الشهود في محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، في قضية التلاعب بالبورصة، وبيع البنك الوطني المصري، إلى جلسة 18 أيلول/سبتمبر المقبل.
واستمعت المحكمة، الخميس، إلى أقوال عضو اللّجنة الفنيّة، التي أعدّت تقريرها في الدعوى، والذي قرّر أنَّ التقرير المُعد كان على تعاملات العملاء، وحصر مخالفاتهم، مشيرًا إلى أنَّ "جمال مبارك ليست لديه تعاملات شراء أو بيع على أسهم البنك الوطني المصري".
وأوضح الشاهد محمد مبروك أنّه "كلّف بدراسة الوقائع محل القضية، وتمَّ الانتهاء إلى رصد المخالفات التي وردت في التقرير"، لافتًا إلى أنّه "من خلال المتابعة كان الخبر الجوهري في شأن الواقعة يوم 11 آذار/مارس 2007، حيث نشر بيان على التداول أنَّ هناك بنوكًا إقليمية ترغب في الاستحواذ على حصة حاكمة، وقبل نشر الخبر، تمّ شراء الأسهم بطريقة مكثفة، تم التوصل من خلالها إلى أنَّ هناك نية لبيع البنك الوطني المصري"، مبرزًا أنَّ "عمليات الشراء المكثف تمّت في 2006 بنحو قيمة 7 ملايين 485 ألفًا".
وناقش المحامي فريد الديب الشاهد، ووجه له سؤالاً بشأن الأفعال التي أخذتها اللّجنة على جمال مبارك، فأجاب الشاهد "لست متذكرًا".
وأبرز الديب أنّه "تبيّن له أنَّ الشاهد يقول إنه غير متذكر، على الرغم من أنه يسأله في أمور تتعلق برؤيته وخبرته"، مشيرًا إلى "غموض التقرير، وعدم الإجابة عند سؤاله على أمور أساسية".
وسرد محامي الدفاع بعض أقوال قررها الشاهد في تقريره، بأنَّ "جمال مبارك تربطه علاقة معروفة مع ياسر الملواني"، مطالبًا الشاهد توضيح العبارة سالفة الذكر، فقرر أنه لا يتذكر.
وأضاف أنَّ "جمال يمتلك 50% من أسهم إحدى الشركات للأوراق المالية"، مبيّنًا أنَّ "صلة المتّهم بالملواني تتمثل في كون الأخير مديرًا تنفيذيًا لهيرميس القابضة".
ووافقت المحكمة على طلب كل من ياسر الملواني، وجمال مبارك، والمتهم الأول، بتوجيه بعض الأسئلة للشاهد، حيث سأل جمال مبارك الشاهد عن طبيعة دور وصلاحيات إدارة الرقابة، التي يشرف عليها، والإجراءات التي تتخذ في حالة إفشاء أسرار، وهل من بينها وقف تداول الأسهم في البورصة، حيث أجاب الشاهد أنّه "لو كان هناك خبر جوهري على ورقة مالية يكون من شأنها التأثير على قرارات المتعاملين يجوز وقف الورق".
وواصل جمال مبارك مناقشة الشاهد، وواجهه بما ذكره رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية، في أقواله أمام المحكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أنَّ التقرير الذي أعدّته اللّجنة لم ينسب لجمال مبارك مخالفة إطلاقًا، فهل ثبت لديك من فحص القضية أيّ دور أو مخالفة لجمال مبارك، فأجاب "لا، ولا توجد مستندات".
وطالب المحامي فريد الديب تغريم الشاهد الأول، لعدم حضوره، فيما طالب دفاع أحد المتهمين بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في سوق المال، بغية فحص وقائع القضية، مقرّرًا بـ"ضعف الخبرة في أقوال الشاهد"، على حد وصفه.