أطلق مركز "الأسرى" للدراسات تحذيرًا من وفاة أسرى مضربين، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، بعد مرور 61 يومًا على إضرابهم عن الطعام، معتبرًا أنَّ تجاهل مطالب الأسرى لأكثر من شهرين متتالين، وإضراب الأسير أيمن طبيش لثلاث شهور، يعدُّ قرارًا بالإعدام في حقّهم.
وطالب المركز المؤسسات الدوليّة بـ"ممارسة ضغوط جدية وحقيقية على الاحتلال الإسرائيلي، بغية إنقاذ حياتهم، قبل فوات الأوان".
وأبرز مدير المركز الأسير المحرّر رأفت حمدونة أنَّ "إضراب الأسرى الإداريين الجماعي غير مسبوق في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة"، مؤكّداً أنّهم "شهداء مع وقف التنفيذ"، محذّرًا من مفاجئات سلبية في الأيام المقبلة".
وأضاف "الأسرى المضربين يعانون من حالات نزف، وضبابية في الرؤية، وآلام حادة في المفاصل، وحالات دوار، وألم في المعدة، وانخفاض في ضغط الدم والسكر، وعدم القدرة على الحركة".
ودعا حمدونة المؤسسات الوطنية والعربية إلى "توجيه الدعم، ومساندة (حقيقية لا رمزية)، عبر برنامج فعاليات على الأرض، وبالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، بغية الضغط على الاحتلال، للموافقة على مطالب الأسرى، اللذين يخوضون الإضراب في ظروف غامضة، لاسيما للأسرى الموزعين على المستشفيات الإسرائيليّة الخارجيّة، والمعزولين منهم".