أعلن حاكم اسطنبول واصب شاهين الأربعاء، أن "انتحارية" فجّرت نفسها في مركز للشرطة السياحية في حي السلطان أحمد في المدينة، ما أدى إلى مقتل شرطي وجرح آخر، مشيرا إلى أن المرأة التي كانت تتحدث باللغة الإنكليزية، دخلت المركز "بحجة أنها أضاعت حقيبتها"، قبل أن تُفجِّر قنبلة. وذكر أن السلطات تسعى إلى تحديد هويتها وجنسيتها.

ويعتبر الاعتداء هو الثاني في اسطنبول خلال أسبوع، بعد أن تبنى حزب "الجبهة الثورية للتحرير الشعبي"، وهو تنظيم ماركسي محظور في تركيا، مسؤوليته عن هجوم فاشل استهدف مكتب رئيس الوزراء في المدينة الخميس.

ونفذ الحزب هجمات بينها هجوم انتحاري على السفارة الأميركية في أنقرة، العام 2013، أسفر عن مقتل رجل أمن تركي.

وتجاوزت قضية اتهام أربعة وزراء من الحكومة السابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالفساد، نقطة التصويت على براءتهم في لجنة تحقيق برلمانية، لتكشف حرباً خفية أدارها الأخير من وراء الكواليس، وجّه عبرها أكثر من رسالة إلى أطراف داخليين أو محسوبين على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تذكّرهم بأن الكلمة الأولى والأخيرة له في تحديد مصير أي مسألة سياسية في البلاد.

فبعد تصويت نواب الحزب الحاكم في لجنة التحقيق (9 من 14 عضواً) بعدم محاكمة الوزراء الأربعة، وضرورة إسقاط الاتهامات المُوجّهة اليهم، وإتلاف التسجيلات التي جمعتها الشرطة لمكالماتهم الهاتفية، والتي اعتُبرت أهم دليل على تلقيهم رشاوى، ينتظر الجميع تصويت البرلمان على تقرير اللجنة في 29 كانون الثاني/يناير، كونه فرصة أخيرة للمعارضة التي سيتوجّب عليها إقناع أكثر من 52 نائباً من الحزب الحاكم، بالتصويت ضد التقرير، من أجل تغيير قرار اللجنة والدفع في اتجاه محاكمة الوزراء.

وانتقدت المعارضة البرلمانية، بشقّيها اليساري والقومي، قرار اللجنة، معتبرة أن "البريء لا يخشى محاكمته، بل يسعى إليها من أجل تأكيد براءته". وأكد رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليجدارأوغلو "أن يكون البرلمان حامياً للصوص، هو أمر لا يبشّر بالخير. سيسخر منا العالم. 2015 هي سنة انتخابات، وهناك فرصة للخلاص من الكابوس الذي تشهده البلاد".

لكن الحكومة وأردوغان تمسّكا بنظرية "المؤامرة"، وبأن اتهامات الفساد هي جزء من "محاولة انقلاب" فاشلة استهدفت الرئيس التركي. وفاجأ رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو كثيرين، بتكراره مجدداً "نظرية المؤامرة ومحاولة الانقلاب"، بعدما أعطى انطباعاً خلال الأسبوعين الماضيين بأنه يميل إلى محاكمة الوزراء، من أجل تبرئة ساحتهم، أو التضحية بهم فداءً لسمعة الحزب، ولتأكيد أنه لن يتهاون مع أي اتهامات بالفساد تطاول الحزب، خصوصاً قبل أشهر من الانتخابات النيابية.

لكن نواباً من "العدالة والتنمية" أشاروا إلى أن أردوغان تحرّك في اليومين الأخيرين، من خلال قوى الضغط الموالية له في الحزب ووسائل الإعلام، للضغط على النواب في لجنة التحقيق من أجل تبرئة الوزراء، بعد تسريبات أفادت بأن أولئك هددوا بأن محاكمتهم ستدفعهم إلى كشف أسرار كثيرة، تتضمّن دور بلال، نجل الرئيس التركي، في مسائل عدة.

واعتبر كثيرون في الحزب الحاكم أن تدخّل أردوغان رَسَمَ لداود أوغلو حدوده سياسياً، مذكّراً إياه بأنه لا يستطيع اتخاذ قرار مهم، مثل محاكمة وزراء سابقين، من دون الرجوع إليه. كما أوردت صحف موالية للرئيس التركي أن القرار يحمل رسالة أخرى مفادها بأنه لا يثق بالمحكمة الدستورية العليا التي ستحاكم الوزراء، لأن معظم قضاتها (10 من 17) عيّنهم الرئيس السابق عبدالله غل الذي رفض أردوغان عودته إلى الحزب، بعد انتهاء ولايته.

وكان وزير الصحة محمد مؤذن أوغلو قال عشية تصويت لجنة التحقيق: "حزبنا لا يثق في المحكمة الدستورية، لأنها متواطئة مع الانقلابيين ضد الحكومة. ولو هناك فساد داخل الحكومة، سيتولى الحزب أمره، ولا داعي لإحالة الأمر على محاكم لا نثق في عدالتها".

واتهمت صحف موالية للحكومة المحكمة الدستورية ورئيسها هاشم كيليش، بالتواطؤ مع جماعة الداعية فتح الله غولن، والانخراط في "مؤامرة انقلابية" ضد أردوغان.

لكن المحكمة أصدرت قراراً يفيد أردوغان ويضرّ بالأحزاب الكردية، اذ رفضت إصدار حكم في شأن اقتراح بخفض عتبة دخول الأحزاب البرلمان، إلى أدنى من نسبة 10 في المئة. وبرّرت المحكمة قرارها بأنه إجرائي، اذ إن مقدّم الشكوى هو مواطن، فيما أن الأمر يخصّ الأحزاب السياسية.

وحضّ أردوغان المفوضية الأوروبية على "مراجعة سياستها إزاء تركيا"، متهماً إياها بالمماطلة في بتّ ملف عضوية بلاده. وقال: "تركيا ليست بلداً في إمكان أي فرد اتهامه والإشارة إليه بالإصبع في شكل متعجرف".

وعبر عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يحاول إعطاء تركيا دروساً، بدل العمل على تسوية المشكلات الجدية التي تواجهه". ونبّه إلى أن "الإسلاموفوبيا تشكّل تهديداً جدياً لأوروبا، وإذا لم تُسوَّ هذه المشكلة، وإذا أخذت الشعبوية القادة الأوروبيين رهائن، ستكون هناك إعادة نظر في منظومة القيم الأوروبية.