منعت السلطات الملاحية في الخرطوم قسين من جنوب السودان من مغادرة الأراضي السودانية بعد إطلاق سراحهما بأمر من القضاء، وفق ما أعلن مصدر مقرب من الملف الخميس.

وأوضح المصدر أن القسين ذهبا الأربعاء الماضي إلى المطار للسفر إلى الخارج ولكن السلطات منعتهما وأبلغتهما أنه يُحظر عليهما السفر.

ولم يرغب المصدر أن يوضح وجهة الرجلين يات مايكل وبيتر ين اللذين ينتميان إلى "الكنيسة الإنجيلية" في جنوب السودان، وكانت محكمة سودانية برّأتهما الأربعاء من تهم "التجسس وتقويض النظام الدستوري".

واحتجز جهاز الأمن والاستخبارات السوداني يات مايكل في الخرطوم في كانون الأول  / ديسمبر 2014 بعد تقديمه موعظة دينية في كنيسة شمال الخرطوم، في حين احتُجِز بيتر ين ريث في كانون الثاني  / يناير 2015 عند حضوره إلى الخرطوم حاملًا رسالة للاستفسار عن يات.

وواجه الرجلان ثماني تهم، اثنتان منهم عقوبتهما الإعدام في حال الإدانة، ووجد القاضي أن كلًا منهما مدان بتهمة واحدة وأمر بإطلاق سراحهما مكتفيًا بالمدة التي قضياها في السجن خلال الجلسة التي حضرها ديبلوماسيون غربيون.

على صعيد آخر، استأنفت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان محادثات السلام الخميس، لإنهاء 20 شهرًا من إراقة الدماء تحت وطأة ضغوط دولية متنامية وتهديد بفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتم الوفاء بمهلة 17 آب / أغسطس. وأفاد كبير المفاوضين لدى الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيغاد" سيوم مسفين خلال افتتاح جولة المحادثات: "من المستحيل تحقيق حل مثالي لمشكلة مثل هذه الأزمة المستمرة في جنوب السودان".

وأضاف: "غير أنه يمكن التوصل إلى حلول وسط، وقدمت إيغاد الشهر الماضي، اقتراحًا وسطيًا للرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار لإنهاء النزاع الذي أثاره الصراع على السلطة بينهما".

وشمل الاقتراح تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 30 شهرًا ما يسمح للرجلين بالبقاء في السلطة مع بقاء سلفاكير رئيسًا، على أن تجرى انتخابات بعد شهرين من انتهاء الفترة المؤقتة ويكون كلا الرجلين مؤهلَين لخوض الانتخابات.
وانتقد وفد سلفاكير جوانب الاقتراح بما في ذلك مهلة الـ 18 شهرًا لتكامل القوات لمسلحة، معتبرًا أن ذلك يجب أن يتم خلال أقل من ستة أشهر، إضافة إلى تفاصيل في شأن توزيع السلطة.

في المقابل، أكد رئيس وفد الحكومة في المحادثات نيال دينق، أن آليات صنع القرار التي يصفها اقتراح "إيغاد" هي بالتأكيد وصفة للوصول إلى طريق مسدود، كما أن هناك سبب آخر للخلاف وهو وضع ولايتَي أعالي النيل والوحدة النفطيتين إضافة إلى جونقلي.

ويتضمن الاقتراح تسليم حكم الولايات الثلاث إلى المتمردين أثناء الفترة الانتقالية لكن الحكومة اعترضت، وفرضت أميركا وأوروبا عقوبات على قادة من الجانبين.