غادر نائب رئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، والوفد المرافق له الخرطوم، عائدًا إلى جوبا، بعد زيارة استغرقت يومين. ورحب حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، بنتائج المباحثات التي أجراها مشار في الخرطوم، حيث قال عضو القطاع السياسي في الحزب الدكتور ربيع عبدالعاطي عبيد، إن نتائج المباحثات من شأنها إزالة التوتر وتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وأن الآلية الأفريقية ستتابع وقف العدائيات وإيواء الحركات المتمردة، وكذلك ترسيم الحدود. وأكد عبيد، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أنه بمجرد التأكد من وقف دعم الجنوب للمتمردين، فإن الاتفاقات ستكون سارية المفعول، وستُنفذ كاملة، في إشارة إلى استئناف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، والذي أوقفته الخرطوم لسبب تورط جوبا في دعم الجبهة الثورية المسلحة ودعم المتمردين. وأضاف عضو القطاع السياسي في الحزب السياسي، أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأفريقي الذي عليه أن يتحرى ويتأكد من توقف الجنوب عن تقديم الدعم للتمرد، وخلو الأراضي الجنوبية من معسكرات الإيواء، وأن الفريق الهندسي الأفريقي سيقوم بترسيم الحدود تمهيدًا لتحديد المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين البلدين. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين، في تصريح مقتضب إلى "العرب اليوم"، إن بلاده حريصة على تجاوز الخلافات مع السودان، وأنها على استعداد للوفاء بما يلزم لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وأن جوبا متمسكة بالحوار مع الحكومة السودانية، مجددًا نفي بلاده تقديم الدعم إلى المتمردين والحركات المسلحة. وقد اختتما الجانبان السوداني والجنوبي مباحثاتهما، مساء الإثنين، والتي ترأس الجانب السوداني فيها النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، والجنوبي نائب رئيس  جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، وجاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على  إحالة الشكاوى المقدمة من كل طرف ضد الآخر إلى الآليات الثنائية المتفق عليها، بالإضافة إلى القبول بمقترحات الوسيط الأفريقي ثابو امبيكي بشأن الأزمة الراهنة، فيما أكد البيان التزام الخرطوم وجوبا بالحوار والتباحث الثنائي من دون المساس بدور الآلية الأفريقية في مواصلة رعاية التفاوض بين البلدين، واحترام السيادة ووحدة الأراضي لكل دولة، والامتناع عن دعم وإيواء المعارضات المسلحة لكل دولة، وفقًا لاتفاق الترتيبات الأمنية، إلى جانب تطبيع العلاقات الثنائية بين الدولتين، ودعم أي مبادرات تحقق الأمن والسلام للدولتين. وتحدث البيان عن تفعيل آليات تطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين في المجالات كافة،  والعمل على حل القضايا العالقة، وفقًا لما جاء في اتفاق السلام الشامل الموقع بين البلدين في العام 2005م في ضاحية نيفاشا الكينية، ولا سيما ترسيم الحدود بين البلدين والوضع النهائي لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع على تبعيتها بين الدولتين. وعقد الجانبان مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه   عن ترحيب بلاده بتطبيع العلاقات مع الجنوب، في حال تنفيذ الاتفاقات المبرمة معها، وأن المباحثات تطرقت إلى جميع القضايا الملحة بين البلدين، وأن الاتفاق الثنائي هو أقصر الطرق للوصول إلى التفاهمات المطلوبة بشأن القضايا المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين  البلدين، مجددًا التزام بلاده بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات، وإطلاع الوسيط الأفريقي  ثابو امبيكي على نتائج المباحثات، وأن الإرادة السياسية ستدفع بتطبيع العلاقات بين البلدين. وأكد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، استمرار وتمسك بلاده  بنهج الحوار، واصفًا المباحثات بأنها جرت في أجواء اتسمت بالوضوح والصراحة، مضيفًا أن تنفيذ الاتفاقات والالتزام الكامل ببنودها، أـمر سيدفع بعلاقات البلدين إلى الأمام.