كشف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم صرصور عن مخطط اسرائيلي لضم "الأغوار" كمشروع قانون إسرائيلي ستكون المصادقة عليه أولى الخطوات الأحادية التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في حال انهارت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وهو السيناريو المحتمل حالياً.
وستتزامن المصادقة على مشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به النائبة اليمينية المتطرفة من حزب الليكود "ميري ريغيف" مع توجه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية للاعتراف بفلسطين كدولة.
ولفت النائب صرصور الى أن اسرائيل تضع مزيدًا من الألغام والكمائن في طرق تحقيق أية اتفاق سلام يضمن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة من النواحي الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
ويُعرّف المشروع في الكنيست باقتراح قانون ضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن للسيادة الإسرائيلية 2013م. وأفاد صرصور أن "ريغيف" معروفة بمواقفها المتعنتة والرافضة لأي حق فلسطيني، وهي التي تقود حملة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود. وتتحدث النائبة المتطرفة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون عن أنه وتزامنًا مع توجه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية للاعتراف بفلسطين كدولة يمكن أن يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا يفرض على إسرائيل حماية مستوطناتها وبالذات في الكتل الاستيطانية وغور الأردن، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق من غير فرض السيادة الإسرائيلية المباشرة على هذه المستوطنات.
تجدر الإشارة إلى أن المسمى الصحيح لمنطقة الغور هو "الغور الفلسطيني" وليس غور الأردن، وذلك لأنه يقع ضمن الأراضي الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وفق النائب صرصور الذي أكد أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق عدد من مشاريع القانون التي يعمل اليمين الإسرائيلي في الكنيست على تقديمها بصورة منهجية تهدف إلى إبعاد حلم فلسطين في الاستقلال وإزالة الاحتلال.