انتهت محكمة النقض، السبت، من نظر أولى جلسات الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن 3 أعوام في قضية "القصور الرئاسية".

وأوصت نيابة النقض برفض الطعن وتأييد الحكم، كما طالب محامي مبارك، فريد الديب، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر وقدم مذكرة تتضمن أسباب الطعن إلى هيئة المحكمة.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 أعوام في إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 ألف جنيه مع مصادرة المحررات المزورة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على موازنة رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

واتهمت النيابة العامة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الموازنة العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وذكر ممثل النيابة خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الموازنة، ونفذ حينها المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.