حثت الخارجية الأميركية الحكومة السودانية على وقف القصف الجوي ونزع سلاح الميليشيات في إقليم دارفور وابدت قلقها للاشتباكات بين الجيش والمتمردين في شمال الإقليم ومنطقة مرة. وكانت الامم المتحدة ذكرت في وقت سابق ان قتالاً عنيفًا اندلع بين قبيلتين عربيتين في صراع بسبب التنقيب عن الذهب في منطقة جبل عامر في ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تشريد أو تضرر 100 ألف شخص نتيجة لهذا الصراع . وأكدت المنظمة الدولية ان عددا من هؤلاء يقيمون في العراء وفي ظروف مروعة، كما فر آخرون من بلدة السريف شمالي دارفور ما أدى إلى إغلاق كل المكاتب العامة والمدارس لإيوائهم. وقالت الأمم المتحدة إنها سلمت أكثر من 600 طن من الأغذية لكنها غير قادرة على الوقوف على حجم الأزمة لأن السلطات لم تسمح لوفد المنظمة الدولية بالذهاب إلى المنطقة المتضررة.، واضافت ان والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، نفى ان تكون الازمة بهذا الحجم الذي تتحدث عنه الان بعض الدوائر. واشار كبر في تصريح مقتضب لـ "العرب اليوم" عن تجاوز الحالة الأمنية والاقتراب بدرجة كبيرة من حل تبعات الصراع في المجال الانساني، واوضح انه يُعد لمؤتمرات صلح بين القبائل المتصارعة، مجددا حرص الحكومة واجهزتها المعنية بالتصدي لخطر المجموعات المتمردة حفاظا على أمن الإقليم واستقراره. وانتقد والي شمال دارفور، بعض الجهات التي تتحدث عن عمليات يقوم بها الجيش السوداني، مؤكدا ان من مسؤوليات الحكومة الدفاع عن أمن المواطن وسلامته، ولا يحق لاي جهة او دولة ان تنتقد اداء الحكومة وسعيها لتوفيرالأمن لمواطنيها، متسائلا لماذا ذهبت الولايات المتحدة بجيوشها الي افغانستان والعراق واماكن اخري؟ اليس ذلك بحجة توفيرالأمن . من ناحية أخرى قالت الناطق باسم البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور (اليوناميد ) د عائشة البصري لـ "العرب اليوم" ان التقارير التي تتحدث عن قصف جوي في جبل مرة ليس بمقدور البعثة التحقق منه لان البعثة لايمكنها الوصول الي بعض المناطق في دارفور، من بينها منطقة جبل مرة نظرا للاشتباكات التي تقع بين الجيش الحكومي والمجموعات الدارفورية المسلحة . ويشهد الإقليم نزاعا مسلحا منذ العام 2003 على رغم توقيع الحكومة اتفاقيات سلام مع بعض الحركات المسلحة في الإقليم.