استبعد وزير التنمية السياسيّة الأردني خالد الكلالدة أن تقوم بلاده بحظر تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، أخيرًا، مؤكّدًا أنّ ذلك مرتبط بالتزام الجماعة بالقانون.

وأوضح الكلالدة، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "اعتقال بني ارشيد يأتي لتعريضه علاقات الأردن ودولة شقيقه للخطر، بعد التصريحات التي صدرت عنه ضد دولة الإمارات".

وفي شأن احتمال حظر الأردن "الإخوان"، على غرار ما قامت به مصر والسعودية والإمارات، أكّد الكلالدة أنّ "هذا القرار شأن داخلي يخص الأردن".

وبرز التوتر في العلاقات بين الحكومة الأردنية وجماعة "الإخوان المسلمين" تدريجيًا، حتى وصلت درجة الاحتقان، إلى الحد الذي اعتقلت فيه الأجهزة الأمنية  بني ارشيد، وقررت توقيفه 15 يومًا، على ذمة التحقيق بتهمة "تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة".

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت بني ارشيد، مساء الخميس الماضي، على خلفية مقال نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرته وسائل إعلام محلية، يهاجم فيها دولة الإمارات، لإدراجها "الإخوان" على قائمة "الإرهاب"، التي أعلنتها الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر حكومي بارز، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّ "الدولة، ومنذ فترة، حذرت الإخوان من التدخل بشؤون دول أخرى"، مشيرًا إلى أن "الدولة استنفدت كل الحلول وأخذت على عاتقها عدم التجاوز عن أية مخالفة للجماعة".

وأبرز المصدر أنّ "محكمة أمن الدولة، التي مثل أمامها بني ارشيد، وقرر الإدعاء العام فيها إيقافه على ذمة التحقيق، تلقت أمرًا على أعلى المستويات بعدم الإفراج عنه بكفالة ومحاكمته وسجنه وفقًا لقانون منع الإرهاب".