أعلن وزير الداخلية البحرينيّة، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مساء الخميس الماضي، توجيه الأجهزة الأمنية إلى التنسيق مع المرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية؛ لحمايتهم وحماية عائلاتهم وممتلكاتهم من عمليات الاعتداء عليهم، لدفعهم إلى الانسحاب من الانتخابات التي يُجرى تنظيمها في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينيّة، صباح الجمعة الماضية، عن تعرض أحد المرشحين للانتخابات النيابية في منطقة الدراز لحرق 3 سيارات، ووصفت العمل بـ"المتطرف"، لترتفع الحوادث التي تستهدف ممتلكات المرشحين في الانتخابات إلى 6 حوادث.

وبحسب مصدر أمني تحدث إلى "الشرق الأوسط"، فإنَّ جميع الحوادث كانت في القرى، كما أنها لم تتركز في محافظة بعينها، فيما أكدت وزارة الداخلية أنَّ الجهات المختصّة باشرت إجراءات التحقيق لتوقيف المتسبّبين فيه.

وكانت الحكومة البحرينيّة قد اتهمت آية الله الشيخ عيسى قاسم بالتسبّب في هذه الحوادث؛ بإصدار فتاوى أدت إلى استهداف المخربين ممتلكات المرشحين، وأمام ذلك أكد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة الماضية، إنَّ "أي تفجير أو حرق لسيارة أو غيرها لأي من الناس من معارض للانتخابات أو لأحد محسوب على السلطة، لتشويه المعارضة، فهو آثم فاحش وزعزعة لأمن البلد".

كما تحدث قاسم، كما نقلت مواقع محسوبة على المعارضة عن الحملة الإعلامية للسُلطة حديثها عن كم المرشحين، مشيرًا إلى أنَّ "ذلك سلبيًا وليس إيجابيًا".

وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، أصدر وزير الداخلية البحريني، بيانًا أكد فيه أنَّ "الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، تمثل علامة بارزة على مسيرة الديمقراطية، التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".

وأدان الوزير ما تعرض له عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية من جرائم وأعمال متطرفة من شأنها تهديد أمنهم وسلامتهم وممارستهم لحقوقهم الدستورية، وأكد وزير الداخلية أنَّ "المديريات الأمنية كافةً لديها أوامر للتنسيق مباشرة مع المترشحين لمساعدتهم وحمايتهم وأهاليهم وممتلكاتهم".

ووصف ما يتعرض له المرشحون من حرق ممتلكات لثنيهم عن الاستمرار في ترشحهم بالأعمال المتطرفة، وأكد إنها "تستوجب الإدانة من كل أطياف المجتمع ومكوناته سواء المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية، وسائر الفعّاليات، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد"، مضيفًا أنَّ هذه الأعمال "ليست من مفهوم الحرية أو الديمقراطية".

وأضاف أنَّ وزارة الداخلية "باشرت اتخاذ إجراءات ميدانيّة في عدد من المناطق حفاظًا على الانضباط والنظام العام"، مشيرًا إلى أنه سيتمّ المطالبة بتطبيق "أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المُخالفين".

وشدّد وزير الداخلية على أنَّ العملية الانتخابية ستستمر "وكل هؤلاء المترشحين سيكونون الرابحين وطنيًا، ومن اعتدى عليهم أو من يقف خلفهم سيظل ملاحقًا قانونيًا".

وكشف رئيس الأمن العام، اللواء طارق حسن الحسن، مساء الخميس الماضي، عن ملابسات الحريق "المتطرف" الذي تعرض له مبنى بلدية المحافظة الشمالية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنه تمّ توقيف عدد من المشتبه في ارتكابهم الواقعة بعد تحديد هويتهم جميعًا.

وأوضح رئيس الأمن العام أنَّ "غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغًا من حارس المبنى، مفاده تسلق عدد من الأشخاص السور الخارجي ومحاولة الدخول إلى المبنى، وعندما حاول اعتراضهم هدّدوه واعتدوا عليه، ودخلوا المبنى عنوة بعدما تمكنوا من اجتياز الباب الرئيس، ثم سكبوا مادة البنزين داخل المبنى وأشعلوا النيران؛ مما أدى إلى إصابة الحارس باختناق".

وأكد رئيس الأمن العام أنَّ "التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية عدد من المشتبه في ضلوعهم في هذه العملية "المتطرفة" وتوقيف 4 منهم، واعترفوا بما نسب إليهم، وتمّ إحالتهم إلى النيابة العامة، بينما لا تزال أعمال البحث والتحري مستمرة لتوقيف باقي الجناة".