أعلنت وزارة شؤون المصالحة الوطنية السورية الثلاثاء، أن عملية المصالحة الوطنية أثمرت في العامين الأخيرين عن إلقاء نحو 16 ألف مسلح في ضواحي دمشق وحمص أسلحتهم.
وأفاد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، في حديث مع وكالة أنباء روسية: "يجب التفريق في مستويات المصالحة وإعادة التأهيل، فعلى مستوى الأفراد، تعقد المصالحة على مستوى المناطق والمدن والقرى، ومهمتنا إعادة منطقة ما إلى الحياة السلمية لتعود سلطة الدولة إليها، أما على المستوى الجماعي فبلغت أعداد الذين ألقوا أسلحتهم وأعيد تأهيلهم خلال الأشهر الستة الماضية في ضواحي دمشق نحو ستة آلاف مقاتل بما فيهم الموضوعين على قائمة المطلوبين، أما في حمص وضواحيها الغربية يمكن أن نتحدث عن أعداد تتجاوز عشرة آلاف شخص ألقوا أسلحتهم خلال العامين الماضيين".

وأوضح حيدر وجهة نظر الحكومة السورية فيما يتعلق بالجيش السوري الحر، وقال: "ليس لدى الجيش السوري الحر قيادة موحدة أو رأي، في نهاية المطاف هذه الجماعات خارجة على القانون، يعارضون الدولة ويحاربونها، لا يختلفون كثيرا عن المتطرفين، والفرق الوحيد بينهم في الأيديولوجيا وطرح الأفكار، ولكن النتيجة هي نفسها في التسليح وتدريب المقاتلين وهم ليس لديهم الحق في حرية اتخاذ القرارات المستقلة لأنهم يعتمدون على الدول الممولة لهم".
وأشار حيدر إلى أن الحكومة السورية تعتبر "الجيش السوري الحر" متطرفًا والذي تسميه أغلبية الدول الغربية بالمعارضة المعتدلة واعتبرته القوة الرئيسية في القتال ضد القوات الحكومية، والذي تلقى ولا يزال يتلقى دعمًا ومساعدة من بداية الأزمة السورية من تركيا والولايات المتحدة لتسليح وتدريب مسلحين جدد.

وأضاف حيدر: "ممثلو الحكومة السورية يعتبرون أن المجموعات المسلحة للجيش السوري الحر تنتقل على نحو متزايد إلى التنظيمات المتطرفة داعش وجبهة النصرة أو تدخل في تحالفات معها لتنفيذ أعمال عسكرية مشتركة ضد القوات الحكومية كما حدث في محافظة إدلب شمال غرب سورية".
ويذكر أن روسيا دعت مرارًا إلى حوار سياسي للتسوية في سورية وتنادي إلى حوار مع كل المعارضة السورية، بما في ذلك "الجيش السوري الحر"، وطلبت من بريطانيا والولايات المتحدة تقديم المساعدة في إقامة اتصالات مع كل المعارضة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أفاد بأن روسيا لا تعتبر "الجيش السوري الحر" منظمة متطرفة وإنها مستعدة لإقامة اتصال معه.