سلم وزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، مساء الخميس، ممثلا عن دولةً فلسطين، بلاغاً إلى المدعية العامة بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية، حيث رحبت بنسودا بالوزير المالكي والوفد المرافق له.

وافتتح المالكي كلمته قائلا "يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار المالكي في الاجتماع إلى أن تقديم هذا البلاغ "يأتي بالاتساق مع الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين في 1 كانون ثاني/يناير من هذا العام، بما فيه انضمامنا إلى نظام روما الأساسي، وتماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين"، وأضاف:"إن هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي".

وشدد وزير الخارجية على أن المعلومات المقدمة من قبل دولة فلسطين تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة. وقال: "يحدونا الأمل في أن يصل مكتبكم إلى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن."

وقدم الوزير شرحا عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية التي يغطيها البلاغ بما فيها رسالة التغطية إلى المدعية العامة حيث تؤكد هذه المخاطبة على "وجود قاعدة معقولة أن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ والاستيطان، بما يتضمنه من جرائم؛ والحملة العسكرية الإسرائيلية، بما فيها قضية الأسرى، وخاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة"، كذلك قدم وصفا للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية باعتبارها نهجا وسياسة واسعة النطاق.

وفي الختام عبر وزير الخارجية عن تصميم القيادة الفلسطينية على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول إلى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، بما فيها مساءلة قادة دولة الاحتلال واستخدام منصة العدالة الدولية، للانتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين، وقال" إن جرائم دولة الاحتلال، وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الآليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم."