تنعقد اليوم الأحد في بروكسل قمة وصفت بالتاريخية، نظراً لأهمية القرار الذي سيصدر عن قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشأن التصديق على مسودة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين مفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حول خروج لندن من عضوية التكتل.

وعرفت الساعات القليلة التي سبقت القمة اتصالات ومشاورات مكثفة بين المسؤولين في لندن وبروكسل وعواصم أوروبية أخرى، والتقى مساء السبت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي، في بروكسل، استئنافاً لمشاورات كانت قد انعقدت يوم الخميس الماضي بينهما، كما التقى رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك مع ماي في مساء اليوم نفسه. وحسب مصادر بروكسل، تركز لقاء ماي ويونكر حول وضع اللمسات الأخيرة بشأن الاتفاق السياسي حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد، بينما جاءت محادثات توسك مع ماي بشأن مطالب إسبانيا بضرورة وجود تعهد بريطاني مكتوب حول مستقبل جبل طارق، الجيب المتنازع عليه مع إسبانيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين لندن ومدريد بعد ظهر أمس.

وقال إسبانيا، أمس، أنها حصلت من لندن على «الضمانات» التي تطالب بها حول مستقبل جبل طارق. ويمهّد حل «عقدة جبل طارق» الطريق أمام الموافقة على اتفاق تاريخي حول «بريكست» الأحد في بروكسل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الموقف المتشدد لمدريد أثار شكوكاً حتى اللحظات الأخيرة في إمكان انعقاد القمة الأوروبية المقررة الأحد، التي يتوقع أن تصادق على اتفاق شامل ينظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بيان السبت، نقل مباشرة على التلفزيون: «أبلغت للتو ملك إسبانيا أن إسبانيا توصلت إلى اتفاق حول جبل طارق». وأضاف أن مدريد «تراجعت عن الفيتو وستصوت لمصلحة بريكست»، وذلك بعدما اعتبر الجمعة، أن القمة «قد لا تلتئم» إذا لم تلبَ مطالب بلاده.
وتطالب إسبانيا بأن يكون لها حق الفيتو على تطبيق أي اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي ولندن حول جبل طارق، وهو أرض بريطانية تقع أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وتطالب إسبانيا بالسيادة عليها.

ومخاوف مدريد بعد «بريكست» تتعلق بعمليات التهريب والأمن، ولكن بشكل خاص مصير آلاف الأشخاص الذين يعملون في منطقة جبل طارق ويجتازون الحدود يومياً. أما ألمانيا، فتشدد على ضرورة عدم إعادة فتح باب التفاوض حول مضمون اتفاق «بريكست»، مؤكدة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد لا تحضر القمة في حال تم فتح باب المفاوضات مجدداً.

وحتى إذا تمت الموافقة، تواجه ماي معركة صعبة لتمرير الاتفاق في البرلمان البريطاني في ظل معارضة بعض النواب من حزب المحافظين، الذي ترأسه، والحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية المتحالف معه. وقال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أمس السبت، إن مسودة الاتفاق هي أفضل خيار متاح لحماية الاقتصاد والبدء في إعادة توحيد بلد منقسم. وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «هذا الاتفاق طريقة تغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي... بالحد الأدنى من التأثير السلبي على اقتصادنا». والتقى هاموند مع زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي آرلين فوستر، الجمعة، ودافع عن الاتفاق ووصفه بأنه جيد لبلد كشف استفتاء يونيو (حزيران) عام 2016 عن الانقسامات التي بداخله. وقال: «البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار استفتاء واضح بالخروج من الاتحاد يُضعف سياساتنا بشدة. سيقوض ذلك الثقة تماماً في النظام السياسي وسيؤدي لإحساس عدد كبير من المواطنين بالخيانة». وأضاف: «يتعين أيضاً أن نتطلع إلى عملية الإصلاح السياسي وجمع شتات بلادنا، لأن الدول المفككة والمنقسمة ليست دولاً ناجحة».

وحذرت صحيفة «الغارديان» البريطانية اليومية ذات الميول اليسارية الليبرالية في عدد السبت من إضعاف دور المملكة المتحدة في السياسة العالمية كأحد تداعيات «بريكست»، وقالت إن بريطانيا ستتحول إلى مجرد «مُشاهِد» على الساحة الدولية. وقالت الصحيفة إن «اللاعبين الدوليين الأكثر تأثيراً سيكونون هؤلاء الذين يمكنهم التحرك بمقاييس قارية كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وعندئذ سيثور السؤال حول مقدار الحرية التي يمكن أن تحظى بها دول أخرى في ظل هذه القوى العظمى». وأضافت: «وبينما كنا نلعب في الماضي دوراً مهماً في النقاشات الدولية، فإننا سنكون مستقبلاً مجرد متفرجين». ورأت الصحيفة أن المملكة المتحدة استثنت نفسها من إمكانية ممارسة درجة كبيرة من النفوذ، وقلصت من قدرتها على فرض رؤيتها على المستوى الدولي.