أعلن الادعاء العام الإثيوبي ،الاثنين ،عن توقيف 63 من كبار ضباط الجيش وجهاز الاستخبارات بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان.

وصرح المدعي العام في إثيوبيا برهانو تسيغايي عبر مؤتمر صحفي بأنه "تم توقيف 27 مسؤولا بتهم فساد و36 آخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان ومطاردة باقي المشتبه بهم".

وأضاف المدعي العام: "شبهات الفساد تطال شركة المعادن والهندسة - ميتيك التي يديرها الجيش.. مسؤولو ميتيك متورطون في شراء مواد بقيمة ملياري دولار من دون استدراج أي عروض"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة شاركت في أعمال بناء سد النهضة الضخم.

وشرح المدعي العام للصحافيين بعض ما تضمّنته الاتهامات بإنتهاك حقوق الإنسان في سجون سرية في العاصمة أديس أبابا وغيرها، وقال إن "معتقلين مورست بحقهم انتهاكات منها الاغتصاب الجماعي واللواط وتعريض المعتقلين المطوّل للحرارة القصوى والبرد، والإيهام بالغرق والحرمان من أشعة الشمس".

وأشار المدعي العام إلى الاشتباه بتورط ضابط في الاستخبارات بتدبير تفجير استهدف تجمّعا لمناصري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في يونيو أدى إلى مقتل شخصين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي صرح علنا في وقت سابق من هذا العام بتورط مسؤولين أمنيين في انتهاكات وعمليات تعذيب ولم يحاسبوا على ذلك.