لوّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، باستئناف طهران بتخصيب اليورانيوم بشكل مكثف، في حال استمرار ما وصفه بـ"سلبية" الدول الأوروبية في التعاطي مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على بلاده، وطالب ظريف الاتحاد الأوروبي بتعويض آثار هذه العقوبات.

وقال ظريف خلال مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها السبت: "يتعيّن على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة (على الاتفاق النووي) التحرك لتعويض آثار العقوبات الأميركية"، مضيفا أن الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور المتعلقة بـ"النفط والبنوك".

وطالب ظريف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات "إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأميركية"، ورأى أنه "يتعين على الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا مستعدين لتنفيذ ما يقولون"، مضيفا أن المسألة تتعلق "بما إذا كانت أوروبا تخضع للإملاءات الأميركية" أم للقانون الدولي، وفي معرض رده على سؤال بشأن تصرف إيران في حال اختل "التوازن بين الأخذ والعطاء" نتيجة تردد الأوروبيين في دعم الاتفاق، ذكر وزير الخارجية الإيراني أن رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم، وقال: "المادة 36 من الاتفاقية وقرار مجلس الأمن الرقم 2231 يتيحان ذلك"، وقال: "ليس بالضرورة أن يكون رد فعل إيران في ذلك هو إلغاء الاتفاق النووي، بل من الممكن أن نخفض من تطبيقه"، مشيرا في ذلك إلى إمكانية أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم على نحو مكثف، وطالب ظريف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ"معاقبة الشركات، إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأميركية".

واعتبر ظريف أن "أميركا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط، وفي حال تمكنت من ذلك، سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق (مضيق) هرمز"، واستبعد الوزير الإيراني إجراء محادثات مباشرة بين بلاده وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال: "لا يوجد أساس لمثل هذه المحادثات"، موضحا أنه "من الممكن التفكير في إجراء محادثات فقط في حال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الدولي (خطة العمل المشتركة الشاملة)، في حين يتمسك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في العام 2015، ومع انسحابها من الاتفاق النووي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران في أغسطس/ آب الماضي، وهددت بإجراءات عقابية تطال كل من يخالف هذه العقوبات، وتستهدف العقوبات الأميركية قطاعي الطاقة والمال الإيرانيين، ويبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكر ظريف أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، لم يكن خطأ ولم تكن تعتريه نواقص، مشيرا إلى أن ترامب انسحب أيضا من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ واتفاقات أخرى، وقال: "عندما يتجاوز شخص الإشارة الحمراء، هل هذا يعني أن إشارة المرور خاطئة؟"، وكان الوزير الإيراني يرد بذلك على تساؤلات عبر عنها الأميركيون وتتعلق بمدى انضباط الإيرانيين في سلوكهم الإقليمي أو برنامجهم الصاروخي منذ إبرام الاتفاق مع الدول الست.