أكّدت المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان بزعامة ريك مشار، على أنّها استولت على منطقتين في ولاية "نهر ياي" من القوات الحكومية التي كانت استعادتها قبل أيام، في مؤشر قد يهدد الهدنة ومسار عملية السلام، وبخاصّة أن الفرقاء في جنوب السودان "الحكومة والجماعات المعارضة" اتفقوا الجمعة على تنفيذ الاتفاقية الخاصة ببند الترتيبات الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر بيان للمعارضة المسلحة أن قواتها شنت هجوما مضادا على الجيش الحكومي في منطقتي "جمرا وكوبيرا" في ولاية "نهر ياي" في غرب الاستوائية، وقال البيان إنه تمت السيطرة على "أراضينا"، وذكر البيان أن 13 جنديا من القوات الحكومية في عداد المفقودين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح، وأكدت المعارضة أنها ملتزمة بعملية السلام رغم ما أسمته بـ"العدوان" من قبل القوات الحكومية.

واتهمت المعارضة بزعامة ريك مشار الجيش الحكومي بشن هجوم واسع في ولاية "نهر ياي" في غرب الاستوائية، وطالبت هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة لقوة حفظ السلام في جنوب السودان بإجراء تحقيق بشأن الهجوم، ويعد هذا الاتهام الأول منذ هدنة طويلة شهدتها البلاد بعد توقيع اتفاقيات بشأن تقاسم السلطة ونظام الحكم والترتيبات الأمنية، آخرها توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام النهائي بين جوبا وفصائل المعارضة، بما فيها التي يتزعمها مشار، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي، للصحافيين إن أطراف النزاع في بلاده اتفقوا الجمعة في الخرطوم على تنفيذ الاتفاقية الخاصة ببند الترتيبات الأمنية، وأضاف أن لجنة الترتيبات الأمنية توصلت إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بسرعة نتيجة خبراتهم في المسائل الأمنية، مشيرا إلى أن الأطراف ستواصل المحادثات بشأن بقية الموضوعات، معربا عن تفاؤله باكتمال المناقشات بشأن هذه الوثائق بسرعة، وقال: "نحن متفائلون بأننا سنكون في وضع يسمح لنا بإنهاء هذه المناقشات بيوم الغد حتى نتمكن من التوقيع على هذه الوثائق". وأوضح أن وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) سيعقدون اجتماعا في الخرطوم بعد انتهاء قمة الصين وأفريقيا التي ستنتهي اليوم.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "تمكين المجتمع" إدموند ياكاني، إن الوساطة السودانية قامت بتقسيم الأطراف إلى لجنتين صباح الأحد لمناقشة البنود الخاصة بالحكم والسلطة والمساعدات الإنسانية بعد تجاوز ملف الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولى سوف تناقش الفصل الأول المتعلق بالحكومة الانتقالية والفصل الثالث الخاص بالمساعدات الإنسانية والرابع عن العدالة الانتقالية والمحاسبة، وأضاف: "المحادثات بشأن وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه البنود تسير بطريقة جيدة".

واستأنفت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان مناقشات بشأن البنود النهائية لتنفيذ تنشيط السلام، وقامت الوساطة بتقسيم الأطراف إلى ثلاث لجان لمناقشة تلك البنود، وسيعتمد مجلس وزراء (الإيقاد) الاتفاق وبنود التنفيذ وبعدها ستعرض الوثائق على قمة المنظمة الإقليمية للموافقة عليها، ومن المتوقع أن تناقش القمة الاستثنائية شواغل قوى المعارضة، وستسعى إلى عقد لقاء مباشر بينها مع الرئيس سلفا كير لحل القضايا الخلافية، وبخاصة في حدود الولايات وعددها وسلطات نواب الرئيس.