صادق البرلمان التونسي ،الثلاثاء،على قانون هيئة حقوق الإنسان، وهي خامس هيئة دستورية نص عليها دستور 2014 الذي جاء ليجسد مطالب الثورة التونسية، ومن أبرزها احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة.وحظي هذا القانون بمصادقة 144 نائبا برلمانيا، وموافقة كل النواب الذين حضروا الجلسة البرلمانية، ويتضمن 63 بندا هدفها رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والممارسات التي تمثل اعتداء على أي حق من حقوق الإنسان المحمية بالدستور.

وعرفت النقاشات التي رافقت هذا القانون خلافات حادة حول مدى استقلالية هيئة حقوق الإنسان، وصلاحياتها وأدوارها الرقابية على السلطة التنفيذية، ومدى تدخلها في مسارات حقوق الإنسان.وأكد نوفل الجمالي، النائب عن حركة النهضة ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان، أن هيئة حقوق الإنسان ستتولى بالخصوص تنظيم زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسجون، وأماكن إيواء الفئات الهشة والضعيفة، والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية للتأكد من مدى احترامها لحقوق الإنسان.

من جهة ثانية، قلص انسحاب 12 نائبا برلمانيا يمثلون حزب الاتحاد الوطني الحر (حزب ليبرالي) من كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لحكومة الشاهد، وذلك بعد التحاقهم بحزب النداء الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، وهو ما قلص بالتالي من حظوظ ثبات حكومة يوسف الشاهد في موقعها، ومحافظتها على شرعيتها البرلمانية، ومواصلتها لعب دور سياسي كبير داخل المشهد السياسي التونسي. وفي المقابل، فقد ضاعف هذا الالتحاق المفاجئ بالحزب الفائز في انتخابات 2014 من احتمال توجه الرئيس الباجي قائد السبسي إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومة الشاهد، وإسقاطها باللجوء إلى فصول الدستور.

ووفقا للمشهد البرلماني الجديد، فقد باتت حكومة الشاهد تحظى بدعم سياسي مباشر من نواب حركة النهضة، البالغ عددهم 68 عضوا، ونواب كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الشاهد، التي انخفض عددها من51 نائبا إلى 39 نائبا فقط، وهو ما يعني أن الحكومة باتت تحظى بدعم 107 أعضاء فقط، في حين أن الأغلبية المطلقة تتطلب تصويت 109 نواب لفائدتها.ويرى مراقبون لهذه التطورات أن حركة النهضة ستعاني لاحقا من تداعيات هذه التغيرات على مستوى المشهد البرلماني، وقد تعاني من حسابات خاطئة من خلال المراهنة على يوسف الشاهد، الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بحظوظ وافرة، في ظل تراجع مكانة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس والمدير التنفيذي لحزب النداء.

وفي ظل هذا الوضع الجديد، فإن الحكومة الحالية ستجد نفسها دون تكتل سياسي يقيها هجمات عدة أطراف أخرى في الساحة السياسية، من بينها رئيس الجمهورية الذي يهدد بتطبيق الفصل 99 من الدستور، الذي يبيح له دعوة البرلمان لتجديد الثقة في الحكومة، كما أن طلب ثلثي أعضاء البرلمان تجديد الثقة في الحكومة بات واردا أكثر من أي وقت مضى، وذلك تطبيقا للفصل97 من الدستور.