مجلس السلم في الاتحاد الأفريقي

بدأت الخميس في أديس أبابا أشغال الدورة العادية الـ32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وذلك استعدادًا للقمة الأفريقية الـ30 التي ستلتئم الأحد والاثنين 28 و29 يناير (كانون الثاني) الجاري.

ويجري الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي من مجموع 15 عضوًا، لمدة سنتين، نظرًا لانتهاء ولاية الأعضاء السابقين يوم 31 يناير (كانون الثاني) الجاري. بينما سنتخب الأعضاء الخمسة الآخرين في 2019، لولاية تمتد ثلاث سنوات.

ويجب على أي مرشح لعضوية المجلس أن يحصل على أصوات ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) للاتحاد الأفريقي. وسيجري انتخاب أعضاء المجلس على قاعدة منصفة لمختلف المجموعات التي تتكون منها القارة الأفريقية. 

ويشار إلى أن منطقة شمال أفريقيا خصص لها مقعد واحد في المجلس، ظلت تشغله الجزائر حتى الآن، بينما خصص لغرب أفريقيا 3 مقاعد، ولشرقها مقعدان، ولأفريقيا الوسطى 2

وبدا حتى مساء الخميس أن المغرب هو المرشح الوحيد عن منطقة شمال أفريقيا، بعد انسحاب الجزائر التي يروج أنها تستعد للترشح مستقبلًا لعضوية المجلس ضمن الأعضاء الخمسة الذين تدوم ولايتهم ثلاث سنوات. ويشار إلى أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي يرأسه الجزائري إسماعيل شركي التي تنتهي ولايته عام 2021.

وقال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الجلسة الافتتاحية الخميس، إن القمة مدعوة إلى اتخاذ قرارات حاسمة ضمنها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد. وبدا أن رئيس رواندا بول كاغامي هو من سيخلف رئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي على رأس الاتحاد الأفريقي.

ويتوقع المراقبون أن تنطلق تحت رئاسة كاغامي عملية إصلاح مؤسسة الاتحاد الأفريقي. وهو الإصلاح الذي يجري الحديث عنه منذ سنة ونصف سنة.

وترأس كاغامي في يوليو (تموز) 2016 لجنة خصصت لدراسة ذلك. ويقوم الإصلاح على ثلاث نقط رئيسة هي أولا: عقلنة مجال تدخل الاتحاد الأفريقي لا سيما بشأن السلم والأمن، والشؤون السياسية، والتكامل الاقتصادي، ووسائل تمكين أفريقيا من إيصال صوتها إلى الساحة الدولية. ثانيا، إعادة تعديل مؤسسات الاتحاد وتحسين تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات والمؤسسات الإقليمية، والاكتفاء بتنظيم مؤتمر قمة سنوي واحد بدل تنظيم قمتين في السنة. ثالثًا، التمويل الذاتي للاتحاد الأفريقي من خلال فرض ضريبة نسبتها 0.2 في المائة على الواردات الأهلية التي لا تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي الـ30 تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد: نهج مستدام لتحويل أفريقيا». وحول اختيار موضوع سنة 2018 الذي يتمحور حول مكافحة الفساد، أكد موسى فكي محمر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن «وجاهة هذا الخيار بديهية، نظرًا لجسامة آفة الفساد في القارة وآثارها المدمرة على التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي».