بدأت بوادر الانفراج الحكومي تظهر عبر مؤشرات عدّة؛ أبرزها إنهاء القطيعة السياسية بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية» عبر اللقاء الذي جمع أمس وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الإعلام ملحم رياشي، في وقت برزت فيه عقد طارئة يعمل على تذليلها مع استمرار الجهود لحلّ مشكلة «حصة القوات» والبحث عن مخرج لمطلبها بالحصول على وزارة العدل، وكذلك العمل لحسم «وزارة الأشغال» التي يطالب بها باسيل ويتمسك بها «تيار المردة».

ولفتت مصادر وزارية مطلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللمسات الأخيرة توضع على التشكيلة الحكومية التي من المتوقّع الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وذلك بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف. ولفتت في الوقت عينه إلى بروز عقد وصفتها بـ«الطارئة» في الـ24 ساعة الأخيرة، مع تأكيدها على أنها «قابلة للحل»، وأوضحت أنها تتمثل في مطالبة بري بوزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من أنه لم يحصل على وزارة شبه أساسية، إضافة طبعا إلى وزارة المال، وتمسك الأحزاب الأرمنية بتمثيلها عبر وزارتين ورفض التنازل عن مقعد منهما لصالح الأقليات وفق التوجّه الذي كان من المفترض أن يعتمد في الحكومة المقبلة.

وفيما رجّحت حلّ العقدة الأرمنية بإبقاء القديم على حاله، لم تستبعد إجراء عملية تبادل للحقائب في اللحظات الأخيرة، وتحديدا بين تلك التي توضع ضمن الخانة نفسها، وهو ما قد يعتمد في حالة مطلب بري.