سيطر ملف الأزمة الليبية على المشاورات التي دارت ، الجمعة،بين رئيس الوزراء الإيطالي جيوزبي كونتي والمسؤولين التونسيين، خلال زيارته إلى تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتصدر المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي ستحتضنه مدينة باليرمو الإيطالية في 12 و13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حول الأزمة الليبية، محاور اجتماع الطرفين، علاوة على أزمة الهجرة غير الشرعية، والإجراءات الأوروبية المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت حدتها بعد الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، ودعوة الجانب الأوروبي المرفوضة إلى فتح مخيمات لاجئين على أراضي بلدان جنوب المتوسط.

وتنتظر دول جوار ليبيا، خاصة تونس والجزائر في الضفة الجنوبية للمتوسط، وإيطاليا وفرنسا في الضفة الشمالية، أن يتمخض مؤتمر باليرمو عن توافق دولي على حلول يتفق عليها الأفرقاء الليبيون، وتفضي إلى انتخابات ليبية. فيما ترفض عدة دول، وفي مقدمتها تونس والجزائر التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمة الليبية، وتفضل عوض ذلك إعطاء أولوية للأطراف الليبية المتناحرة لحل خلافاتها السياسية.

وقام رئيس الوزراء الإيطالي بزيارة دامت يوما واحدا إلى تونس، هي الأولى من نوعها لإحدى بلدان المغرب العربي بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، ومن المنتظر أن يقوم بزيارة مماثلة إلى الجزائر المجاورة، وذلك في إطار مشاورات حثيثة تجريها إيطاليا حول عدد من الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية ومعضلة الهجرة غير الشرعية.

ووفق بيان رئاسة الحكومة التونسية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعميق التشاور بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التقى خلالها رئيس الحكومة الإيطالية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتزامنت هذه الزيارة مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول توحيد السلطة، وبالتالي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء يشكل حكومة وحدة وطنية، يمتد نفوذها على كامل التراب الليبي.

وكان ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي (من اليمين المتطرف) قد قام بدوره بزيارة إلى تونس في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى خلالها الرئيس التونسي، كما اجتمع بنظيره التونسي هشام الفراتي.

ووصل رئيس الوزراء الإيطالي إلى تونس، في أعقاب جدل بين البلدين حول تصريحات هجومية نسبت إلى وزير الداخلية الإيطالي تجاه تونس، من بينها اتهامات وجهها للحكومة التونسية بإرسال مهاجرين غير شرعيين مجرمين، ومن ذوي سوابق عدلية، واستغرابه من الهجرة المكثفة، انطلاقا من تونس، رغم أنها ليست في حالة حرب. كما تأتي الزيارة في ظل توتر حاد بشأن توزيع المهام حول عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وعمليات ترحيل المهاجرين التونسيين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية في رحلات سرية. وكان الجانب الإيطالي قد أعلن مؤخرا عن سعيه إلى تعديل اتفاقية إعادة المهاجرين مع تونس الموقعة سنة2011، نظرا لزيادة تدفقات الهجرة السرية إلى إيطاليا (نحو أربعة آلاف مهاجر تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة الحالية)، رغم «عدم وجود حرب أو مجاعة هناك»، على حد تعبير قيادات سياسية إيطالية، وتعهد بإرجاع عشرات التونسيين الموجودين في إيطاليا إلى بلدهم الأم.

وتطالب الجمعيات الحقوقية التونسية بـ«تعامل أفضل مع ملف المفقودين التونسيين»، وتحث السلطات الإيطالية على ضرورة كشف المعطيات الخاصة بنحو 504 تونسيين فقدوا في إيطاليا خلال هجرات جماعية غير شرعية عرفتها بداية سنة 2011، ولم تتوفر لعائلاتهم أي معلومات عن مصيرهم حتى اليوم.