استدعى مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الرئيس حسن روحاني لاستجوابه بشأن انهيار الريال والصعوبات الاقتصادية، وذلك قبل أيام من فرض واشنطن حزمة أولى من العقوبات الجديدة على طهران، كما طالبه النواب بتبديل معظم وزرائه، وتزامن ذلك مع مؤشرات إلى هلع لدى الإيرانيين، إذ هرع بعضهم للتسوّق خشية فقدان سلع أساسية، بينما وقعت تظاهرات صدامات بين محتجين وقوات أمن.

أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، أن لدى دول الخليج خططا جاهزة للطوارئ في حال إغلاق مضيق هرمز، وذلك في سياق التوتر المتصاعد نتيجة تهديدات إيران بمنع تصدير نفط من المنطقة إذا مُنعت من التصدير.

وحضّ حسام الدين آشنا، مستشار روحاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف "حرب اقتصادية" يشنّها على بلاده، قبل أن يطلب عقد قمة مع نظيره الإيراني "من دون شروط"، وكتب عبر "تويتر" مخاطبا الأميركيين: "أشعلتم حربا اقتصادية ضدنا، بفرضكم عقوبات. أوقفوا هذه الحرب أولا، ثم اطلبوا التفاوض. من دون شروط تعني من دون عقوبات".

كان ترامب تحدّث عن "شعور بأن (الإيرانيين) سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضا"، وأضاف: "آمل بأن تسير الأمور في شكل جيد بالنسبة إلى إيران.. لديهم مشكلات كثيرة الآن".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن ترامب "يقوم مجددا بما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية: يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح اجراء محادثات"، لكن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، رأى في عرض ترامب "طوق نجاة" بالنسبة إلى "نظام على وشك انهيار".

شهدت سوق البازار الكبير في طهران حركة نشطة لمتسوقين هرعوا لشراء سلع، قبل فرض الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الإثنين المقبل. وقال مالك متجر للأدوات المنزلية: "الأعمال ناشطة جدا هذه الأيام، الناس قلقون من أنهم إذا لم يشتروا سلعا الآن، لن تكون متوافرة لاحقا". ولفت إلى أن بائعي الجملة والمستوردين يرفضون تأمين سلع جديدة، ويفضّلون أن تبقى في المخازن، إلى أن يتضّح حجم الأزمة الاقتصادية، لا سيّما مع انهيار الريال الذي خسر ثلثَي قيمته منذ مطلع السنة.

وتظاهر إيرانيون لليوم الثاني في مدن، بينها أصفهان وكرج ورشت وشيراز، احتجاجا على تراجع العملة المحلية وتدهور الوضع المعيشي، وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع على متظاهرين قطعوا طريقا وأحرقوا إطارات سيارات، وهتف محتجون في كرج: "ماذا حصل لأموالنا؟ أُنفِقت على الباسيج".

وللمرة الأولى منذ انتخابه عام 2013، استدعى البرلمان روحاني لاستجوابه في شأن 5 محاور، هي "فشل الحكومة في السيطرة على أسعار السلع والعملة الأجنبية" و"استمرار العقوبات المصرفية" و"عدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لخفض البطالة" و"الانكماش الاقتصادي لسنوات" و"الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية"، وأشار رئيس البرلمان علي لاريجاني الى أن أمام الرئيس "مهلة أقصاها شهر للحضور الى البرلمان والإجابة عن تساؤلات النواب"، لكن حسين علي أميري، نائب روحاني لشؤون البرلمان، تحدث عن عملية "غير دستورية".
وطلب البرلمان استجواب وزير العمل علي ربيعي خلال مدة أقصاها 10 أيام، بينما حضّ 200 نائب روحاني على "تبديل الجزء الأكبر من حكومته".