لم تخل جلسة البرلمان اللبناني،الجمعة، التي انتهت بإقرار قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية في 15 دائرة مع صوت تفضيلي في القضاء، من الحدة في المناقشات التي تخللتها، خلال 3 ساعات. ودخل لبنان مع تنفيذ القانون الجديد في المؤسسات الدستورية، مرحلة جديدة من التأقلم مع نظام انتخابي لم يسبق أن اختبره اللبنانيون، ويأمل عرابوه بأن يجدد في التمثيل النيابي في الانتخابات العامة التي ستجرى في 6 أيار/مايو 2018.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الجلسة إقرار القانون من دون دعوة النواب إلى التصويت، نظراً إلى "شبه الإجماع" عليه، بعد الاستماع إلى ملاحظات عدد من معارضي بعض بنوده. واتفقت ردود الفعل من القوى السياسية التي كانت أنتجت لقاءاتها الماراثونية القانون، على وصفه بأنه "أفضل الممكن"، فيما اعتبر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه مثالي بالنسبة إلى لبنان، لا سيما أن نائب رئيس حزبه النائب جورج عدوان لعب دوراً رئيساً في التوصل إلى مبادئه الرئيسة. ورأى فيه نواب ووزراء مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انتصاراً للعهد والحكومة والبرلمان.

وفيما كان أحد أسباب الإصرار على وضع قانون جديد بدل المعمول به منذ 1960 على النظام الأكثري، أن يؤدي إلى دور أكبر للناخبين المسيحيين في انتخاب نواب طائفتهم في المناطق المختلطة، توقع المحللون أن يسمح النظام الانتخابي الجديد بأن يرجح المسيحيون فوز 50 نائباً مسيحياً من 64 نائباً هم نصف عدد أعضاء البرلمان. وغلب الاستعجال على عملية إقرار القانون بمادة وحيدة، نظراً إلى أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي بعد 3 أيام، في 20 الجاري، بعد أن جاء نتيجة تسوية "اللحظات الأخيرة"، بين معظم القوى الممثلة في الحكومة والبرلمان والتي اجتمع ممثلون عنها على مدى الأشهر الماضية واختلفوا على مشاريع عدة. لكن اتفاق الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مطلع الأسبوع أدى إلى وضع حد لتوالد مطالب باسيل، وبالتالي لإقرار المشروع في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.

وتركزت ملاحظات بعض النواب، لا سيما بطرس حرب ورئيس "حزب الكتائب" سامي الجميل على انتقاد إقراره بمادة وحيدة داعين إلى إفساح المجال لمناقشة أوسع له، فسمح بري بمداخلة من 5 دقائق لكل نائب مع إصراره على إقراره بمادة وحيدة. وحمل الجميل على اعتماد الصوت التفضيلي في اللائحة المقفلة، على مستوى القضاء بدلاً من الدائرة الأوسع، وغياب الكوتا النسائية، والبطاقة الممغنطة، والتمديد للبرلمان الحالي 11 شهراً.

وأثار وصف الجميل القانون بأنه فشل ذريع للحكومة والتمديد بأنه إعطاء الوقت للرشوة، حفيظة الحريري الذي رد عليه، إلا أن الجميل طالبه بالرد بعد أن ينهي مداخلته، وارتفع صوت كل منهما فخرج الحريري من الجلسة، وتدخل بري ليشطب من المحضر كلمة رشوة. ومما قاله بري: "لنكن واقعيين. كنا سنصل إلى أزمة مصير وما كان بالإمكان أفضل مما كان... والتسوية التي حصلت لا تضر". ثم عاد الحريري. وأدلى نواب آخرون بملاحظاتهم ومنهم مروان فارس عن الحزب القومي الذي تحفظ عن القانون وعاصم قانصوه الذي خرج من الجلسة احتجاجاً على عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية.