اتهمت الأمم المتحدة الحركة الشعبية في المعارضة، التي يتزعمها ريك مشار في جنوب السودان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق غرب الاستوائية، وهي أول اتهامات توجهها المنظمة الأممية إلى حركة مشار بشكل مباشر. وفي غضون ذلك، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين لدى جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنها ساعدت في الإفراج عن 24 شخصاً كانوا محتجزين بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان، مبرزة أنها عملية الإفراج الأولى منذ توقيع اتفاق تنشيط السلام في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي. إلا أن المنظمة رفضت نشر أسماء المفرج عنهم.

إلى ذلك، اتهمت الأمم المتحدة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حركة التمرد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم غرب الاستوائية بجنوب السودان، وقال البيان إن الانتهاكات شملت عمليات القتل والاغتصاب والاستعباد والتجنيد القسري وتدمير أكثر من 28 قرية. مبرزاً أن حركة مشار شنت هجمات على قرى في غرب الاستوائية واستهدفت المدنيين.

وأضاف البيان موضحاً: «لقد أكد شهود العيان أن متمردي حركة مشار قاموا باغتصاب النساء والفتيات صغيرات السن... كما قام قادة الحركة الميدانيون بتزويج الفتيات إجبارياً ليصبحن زوجات لهم، فيما تعرضت أخريات للاغتصاب المتكرر من قبل الجنود، إلى جانب التجنيد القسري للأطفال، وإجبارهم على المشاركة في القتال».

وذكرت الأمم المتحدة أن حركة التمرد قامت باختطاف 900 شخص، وأجبرت أكثر من ألفي شخص على الفرار من منازلهم نتيجة للقتال المتصاعد في غرب الاستوائية خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضيين.

من جهتها، أفادت ميشيل بالشيت، مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن مجموعة مشار لا تزال تحتجز معظم المختطفين، وناشدت الحركة الإفراج الفوري عنهم، وفق نصوص اتفاق السلام، ومحاسبة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وعمليات الاغتصاب.

كما عبر ديفيد شيرر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بجنوب السودان، عن خيبة أمله من تصاعد عمليات القتال في غرب الاستوائية، على الرغم من توقيع الأطراف على اتفاق السلام ووقف إطلاق النار، وناشد أطراف النزاع بتنفيذ وقف إطلاق النار.

غير أن نائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة لام بول قبريال، نفى ارتكاب حركته هذه الجرائم، وبرّأ قوات حركته من ارتكابها جملةً وتفصيلاً.

من جهة ثانية، قال بابكر الصديق محمد الأمين، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن وزير خارجية بلاده الدرديري محمد أحمد بحث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، عملية تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، والالتزامات التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أن الاجتماع ركز على الإسراع في تطبيق مصفوفة تنفيذ السلام في هذه المرحلة، وتأكيد ضرورة القيام بكل ما من شأنه عكس الجدية والإرادة السياسية من قبل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، والأطراف التي وقّعت على الاتفاقية.

كانت الخرطوم قد استضافت مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان برعاية هيئة (الإيقاد) أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاقيتين لتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، ثم توِّجت بالتوقيع النهائي في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس بابا.