تعهد الرئيس السوداني عمر البشير ضرب كل فاسد ومتآمر، وبناء جيش قوي يدافع عن الحدود ويتصدى للأعداء. وأكد عدم انشغاله بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020 «لأننا أصحاب منهج وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب»، في إشارة إلى مرشح حزبه في هذه الانتخابات.

وانهارت في غضون ذلك، محادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل وقف الأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقررت الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي تعليق جولة المحادثات إلى موعد يحدد لاحقاً.

وتمسك وفد الحكومة خلال المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام بأن يمهد وقف الأعمال العدائية إلى وقف دائم للنار يُسهّل إيصال المساعدات الإنسانية الى المتضررين من الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. أما وفد الحركة الشعبية فشدد على أن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية وترتيبات نقل المساعدات من خارج الحدود، مع تأكيده عدم الاستعداد لبدء مفاوضات سياسية.

وأفاد بيان مشترك للوفدين والوساطة الأفريقية بأن «الطرفين جددا التزامهما التوصل إلى سلام دائم والحفاظ على المبادرات الأحادية لوقف النار، وتجميد الأعمال العدائية لمصلحة مواطني منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق».

وطالب وفد الجبهة الثورية مبعوثي المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السودانية لإطلاق أسرى الحرب، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف العملية السلمية حول النزاع في دارفور، واعتقلت الحكومة في أيار (مايو) الماضي أكثر من مئتي مقاتل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني مناوي وحركة «تحرير السودان- المجلس الانتقالي» بينهم رئيسها نمر عبد الرحمن، إثر معارك دارت في جنوب كردفان ووادي هور شمال دارفور.

وأوضح نور الدائم محمد أحمد، القيادي في حركة تحرير السودان، أن وفد الجبهة الثورية الذي ضمه إلى أحمد تقد، كبير مفاوضي «العدل والمساواة» وألتوم هجو رئيس الاتحادي الديموقراطي- الجبهة الثورية، أطلعوا مبعوثين دوليين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على هامش محادثات أديس أبابا، على موقف الجبهة من المفاوضات، ومطالبتهم الحكومة بخلق مناخ مناسب عبر إطلاق الحريات الديموقراطية في البلاد والمعتقلين السياسيين وأولئك الذين أوقفوا خلال التظاهرات الأخيرة لاحتجاج على رفع أسعار السلع الأساسية.

وتجددت الاشتباكات في جنوب السودان، في بلدة ثارجاث الغنية بالنفط جنوب مدينة بانتيو، واتهم لام بول غابرييل، نائب الناطق باسم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، جيش جوبا بمهاجمة مواقع قواته في بيه وميرمير وبوه، وأشار إلى أن قوات مشار صدّت الهجوم بعد قتل امتد ثلاث ساعات، وإلى أن مدنيين فروا من منازلهم خشية اعتقالهم في الاشتباكات، ودعا المسؤول في حركة التمرد مجددًا هيئة مراقبة وقف النار إلى التحقيق في ما وصفه بأنه «هجوم جبان» قبل عقد محادثات سلام.

واستدعت جوبا سفيرها لدى واشنطن للتشاور بعد إصدار الولايات المتحدة قرار حظر بيع وتوريد الأسلحة وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان «بسبب صدمة واشنطن من العنف المستمر، ولم يكشف أتينغ ويك أتينغ، الناطق الإعلامي باسم الرئاسة، إلى فترة بقاء السفير غوردون بواي في جوبا، أو تفاصيل الخطوات التي ستتخذها بلاده لمواجهة القرار الأميركي الذي يطالب أيضًا بدعم حظر عالمي على تسليح البلد الأفريقي.

وقالت وزراة الخارجية الأميركية في بيان «لا بد أن تكون الرسالة واضحة، وتفيد بأن الولايات المتحدة والمنطقة والمجتمع الدولي، لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يُقتل مدنيون أبرياء في جنوب السودان».